قانون العمل يدخل حيز التنفيذ غدًا الإثنين.. والوزير جبران: حريصون على التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية في بيئة لائقة

أكد وزير العمل، محمد جبران، متانة العلاقات مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن المنظمة تعد شريكًا أساسيًا مع أطراف العمل الثلاثة في مصر: وزارة العمل، ومنظمات أصحاب الأعمال، والعمال. وأشار إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن العديد من المبادرات والبرامج والتشريعات، من بينها قانون العمل الجديد الذي يجسد التوازن بين طرفي الإنتاج ويعكس نجاح الحوار الاجتماعي بين مختلف الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأحد، في ندوة نظمتها الوزارة بالتعاون مع محافظة دمياط ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للتعريف بمواد القانون الجديد والتأكيد على محاور التعاون مع المنظمة. وشارك في الندوة الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حاضر فيها المستشار القانوني للوزير، إيهاب عبدالعاطي. وتشمل فعاليات اليوم الثاني من الندوة محاضرات حول الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل، والمفاوضة الجماعية.
وفي مستهل كلمته، توجه الوزير جبران بالشكر والتقدير إلى المحافظ الدكتور أيمن الشهابي على حفاوة الاستقبال والتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة، خاصة في مجالات التدريب المهني والتشغيل وتعزيز علاقات العمل. كما ثمّن الوزير التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية، الذي أسفر حتى الآن عن توقيع مصر على 65 اتفاقية عمل دولية، تؤكد التزام الدولة المصرية بمعايير العمل الدولية في مختلف الملفات المتعلقة بعالم العمل.
وأوضح أن هذا التعاون أسهم في إنجاح العديد من البرامج المشتركة، التي تعزز مبادئ الحقوق والحريات النقابية والعمل اللائق، من خلال الحوار والتشاور الاجتماعي بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. واعتبر أن ذلك يشكل قاعدة صلبة لصناعة بيئة عمل آمنة تتوافر فيها معايير السلامة والصحة المهنية، بما يحفظ صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ويؤسس لاستراتيجيات وطنية للعدالة والحماية الاجتماعية، والتدريب والتشغيل، وحماية الأطفال، والمفاوضة الجماعية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج والتنمية وتوفير فرص عمل لائقة.
بدء تطبيق القانون الجديد
وكشف الوزير جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 سيدخل حيز التنفيذ غدًا الإثنين، مؤكدًا أن الوزارة تعمل، من خلال آلية الحوار والتشاور الاجتماعي، على الانتهاء من القرارات التنفيذية المرتبطة به خلال أيام قليلة.
وأشار إلى أن القانون يمثل نموذجًا حيًا للتعاون مع منظمة العمل الدولية، التي كانت شريكًا رئيسيًا في عملية التشاور الاجتماعي مع جميع الأطراف المعنية حتى صدور التشريع. ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة إصدار قانون العمل لما له من أهمية لكل مواطن مصري بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما بادرت الحكومة ومجلس النواب إلى تنفيذه عبر نقاش موسع أثمر عن قانون متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويتماشى مع معايير العمل الدولية ويعزز التزامات مصر بحقوق الإنسان وممارسة الحق في العمل في ظروف عادلة ولائقة.
ملامح القانون الجديد
وأكد الوزير أن القانون الجديد جاء ثمرة حوار اجتماعي شامل، ضم مختلف الأطراف والتوجهات، ليواكب مستجدات سوق العمل، ويحقق التوازن بين العرض والطلب. وأضاف أن القانون يعزز سرعة التقاضي عبر المحاكم العمالية، وينظم سوق عمل الأجانب في مصر، ويحافظ على حقوق العمال كما أقرها الدستور. كما يسهم في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وواضحة.
وبيّن أن القانون تضمن تعريفًا موسعًا للعامل يشمل مختلف الفئات، بما يمد مظلة الحماية القانونية والاجتماعية إلى العمالة غير المنتظمة والعاملين لحساب أنفسهم، كما عالج أنماط العمل المستحدثة والتغيرات المرتبطة بالتكنولوجيا والمناخ.
وركز القانون على تنمية مهارات الموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا، ووسع آليات التشغيل عبر مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها، مع تعزيز حماية العمال داخل المنشآت وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
فلسفة القانون
وأوضح الوزير أن فلسفة القانون تقوم على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال كافة، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، مع تحديد الحقوق والالتزامات بوضوح، وتعزيز آليات تسوية المنازعات بالطرق الودية.
وفي ختام كلمته، شدد جبران على أن القانون الجديد يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف:
• الحكومة: ضمان سوق عمل منتج وجاذب للاستثمار يوفر الحماية الاجتماعية للمواطنين.
• أصحاب الأعمال: تنمية مشروعاتهم الاقتصادية والتوسع فيها.
• العمال: عقود عمل مستقرة، وأجور عادلة، وشروط وظروف عمل لائقة، وأمان وظيفي وحماية اجتماعية.