أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إطلاق مبادرتين بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل، مشيرًا إلى أنه جار الإعداد لطرح مبادرة تمويلية جديدة لدعم وتشغيل المصانع المتعثرة بإعادة هيكلتها.
وفيما أكد استعداد الوزارة لإزالة أي تحديات فنية أو إدارية أو إجرائية تواجه المستثمرين الصناعيين، أوضح أن سياسة تخصيص الأراضي الصناعية أصبحت واضحة وشفافة أمام جميع المستثمرين، حيث خصصت الوزارة أكثر من 1658 قطعة أرض صناعية مرفقة بإجمالي مساحة 4.6 مليون متر مربع من خلال 4 طروحات عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
جاء ذلك خلال عقده لقاءً موسعاً مع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية لبحث التحديات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وأشار إلى أن المستثمر الذي تقدم بطلب تخصيص أرض صناعية عبر المنصة في أي طرح ولم يصبه الدور ولم يسحب رسوم تقديم الطلب سيكون له أولوية في التقدم على الطرح الذي يليه، مع إمكانية تقديم المستثمر لرغبتين في المرة الواحدة عبر المنصة.
وأكد الوزير أنه جار استكمال نقل ولاية المناطق الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بتخصيص وترخيص المنشآت الصناعية بما يسهم في التيسير علي المستثمرين من خلال إتاحة جميع الاجراءات في جهة واحدة لتحقيق الهدف المنشود من وزارة الصناعة والهيئة وهو التيسير على المستثمرين بالتعامل مع جهة واحدة فيما يخص إقامة المشروعات الصناعية.
وأشار، إلى أن سعر الأرض الصناعية يتم تسعيره طبقاً لتكلفة الترفيق للأرض حيث تحدد وزارة الصناعة أسعار الأراضي الصناعية كل عام مالي بناءً على التغيرات التي تطرأ على أسعار الترفيق.
ووجه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطرح أي أراضي صناعية مرفقة وشاغرة في الطرح القادم المقرر يوم 1 سبتمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مؤكداً أنه لن يتم اعتماد أو ترخيص أي مصنع جديد داخل المناطق السكنية وأن وزارة الصناعة على استعداد لمساعدة المصانع الكائنة بمنطقة سكنية وترغب في الانتقال للعمل داخل منطقة صناعية مخططة.
كما أشاد الوزير بتجربة المطور الصناعي باعتباره نموذجاً يحتذى به في التنمية الصناعية حيث يقدم المطور الصناعي حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعي التي من شأنها جذب الاستثمار المحلى والاجنبي من خلال التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، وإدارة وتشغيل المنطقة وصيانة مرافقها، لافتاً إلي ضرورة التزام كل منطقة صناعية بتشكيل جمعية مستثمرين تتولى إدارة المنطقة وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية وذلك لرفع كفاءة المنطقة الصناعية، على أن يتحمل تكلفة المرافق وصيانتها مستثمري المنطقة والمحافظة وهيئة التنمية الصناعية بالتساوي.
وتم خلال الاجتماع استعراض مطالب عدد من أصحاب المدابغ المنقولة من منطقة الماكس لاستعجال صرف التعويضات لهم من الهيئة المصرية العامة للمساحة ومدى إمكانية إقامة مدابغ لهم بإحدى المناطق الصناعية القريبة من الاسكندرية، حيث وجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بدراسة إقامة منطقة صناعية مناسبة لنشاط الدباغة في العلمين الجديدة أو برج العرب، إلى جانب التوسع في إقامة مدابغ جديدة بمدينة الجلود بالروبيكي.
كما استعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من المصانع الكائنة داخل الكتل السكنية أو في مناطق صناعية غير مخططة بشأن رغبتهم في تقنين أوضاعهم، حيث أوضح الوزير أنه جاري دراسة تخصيص جزء من مجمع مرغم 3 الجاري انشائه حاليا لإقامة انشطة صناعية اخرى مع النشاط الرئيسي للمجمع وهو النشاط الكيماوي مثل انشطة (هندسية-غذائية-دوائية) وذلك بهدف جذب المصانع الصغيرة لمناطق ومجمعات صناعية مخططة ومجهزة ومتوافقة مع الاشتراطات البيئية واشتراطات الحماية المدنية، كما يجري حالياً اعتماد 3 مناطق صناعية غير مخططة بالإسكندرية وهم وادي القمر والماكس، ومرغم بحري وقبلي، أم زغيو قبلي وبحري نظراً لتجاوز نسبة النشاط الصناعي بها 50%.
