عبدالقادر شهيب
تتحدث الصحف الإسرائيلية منذ أيام.. عن صفقة غاز كبيرة – لسنوات – بين مصر وإسرائيل، بينما تلتزم صحافتنا الصمت تجاه هذه الصفقة، وقبلها تلتزم الصمت الحكومة ووزارة البترول.
ومن المؤكد أن لدى الجهات المسؤولة عن إبرام هذه الصفقة.. أسبابها التي دفعتها لذلك، بدلاً من استيراد الغاز المسال، الذي لجأت إليه الحكومة منذ العام الماضي، بعد تراجع الكميات المستخرجة من حقل ظهر. ولكن لا يصح أن تحتفظ هذه الجهات بتلك الأسباب لنفسها، ولا تصارح بها الرأي العام؛ خاصة أن الصفقة أُبرمت وحرب غزة مشتعلة.
الناس يريدون معرفة.. لماذا تحولنا أولاً من تصدير الغاز إلى استيراده؟ ولماذا الاستيراد من إسرائيل دون غيرها؟ ولماذا أيضاً تلك الصفقة الكبيرة، ذات المدى الزمني الطويل.. مع إسرائيل؟ وهل كانت هناك بدائل أخرى غيرها؟ وما هي الأسعار التي اشترينا بها الغاز الإسرائيلي؟ وهل هذا السعر ثابت أم متغير؟ ومتى نعود إلى تصدير الغاز؟ وهل مستحقات الشريك الأجنبي.. سبب انخفاض إنتاجنا للغاز.
أسئلة كثيرة يتداولها الناس.. على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستحق من المسؤولين الإجابة عنها بكل صراحة وشفافية.
أما التزام الصمت، وعدم تقديم المسؤولين عن قطاع البترول في الحكومة إجابات عن هذه الأسئلة فإنه خطأ.
لقد انتهى زمن إخفاء المعلومات عن الرأي العام.. عن الأمور والقضايا الوطنية، ونحن الآن نعيش زمن الكشف عن كل شيء.
الدول الآن، تحكم بلغة أهل التليفزيون على الهواء. كل القرارات والمواقف والسياسات معلنة، ومشروعة للناس.
نحن نعيش في هذا العالم، لذلك علينا محاكاته.. في الشفافية والعلنية.
نقلاً عن «فيتو»
