ينضج التين الشوكي في مصر مع اشتداد درجة الحرارة في الصيف، وهو فاكهة موسمية محبوبة ومنعشة بالنسبة للمصرين كانت بأسعار زهيدة، لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج في السنوات القليلة الماضية أدى إلى زيادة أسعارها في المزارع وعلى عربات الفاكهة مما خفض الطلب قليلا عليها هذا الموسم.
وقال البائع المتجول سيد محمد إن محبي التين الشوكي بدأوا يعزفون عن الشراء بسبب ارتفاع الأسعار لكنه لا يزال الفاكهة الموسمية المفضلة.
وأضاف “الناس بتشتريه لأن هو الفاكهة رقم واحد في الصيف، بس الإقبال السنة دي خفيف شوية لأن التين نازل غالي”.
وبوصول هذه الفاكهة من المزارع إلى شوارع القاهرة، يكون سعرها قد تضاعف أكثر من مرة.
وقال المشتري بدر محمد “السنة إللي فاتت كنا مثلا بنجيب الطبق بعشرين (جنيه أي 0.4 دولار) حسب المنطقة إللي حضرتك متواجد فيها بعشرين أو 15 (0.3 إلى 0.4 دولار)، النهاردة الطبق وصل بخمسين (دولار)، واخده أنا من كام يوم من شارع النيل في العجوزة الطبق بسبعين جنيه (1.4 دولار)”.
وقال البائع المتجول عادل عامر “طبعا أثر على البيع، يعني أنا مثلا كنت ببيع سبعة أطباق، دلوقتي مش ببيع غير خمسة أو أربعة، البيع قل، يعني الأول الأطباق دي كانت بتخلص بسرعة”.
وتحدث محمود أبو فرج، وهو صاحب مزرعة في محافظة القليوبية بشمال القاهرة، عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والإمدادات والعمالة. وكان يُعرف التين الشوكي في السابق بأنه وجبة خفيفة رخيصة في الشوارع.
وسلط أبو فرج الضوء على ارتفاع الأسعار على مدى الخمس سنوات الماضية قائلا “تكلفة الإنتاج نفسها زادت لأن النهاردة الكيماوي كنا بنجيبه من الجمعيات، كانت الشكارة بتيجي على الحيازة بحوالي 200 جنيه (4.11 دولار تقريبا)، لكن النهاردة بتجيب الكيماوي والحاجات بتاعة الأرض بفلوس باهظة والجمعيات مبقاش ينزلها الكيماوي فبنضطر النهاردة نجيب من السوق السوداء شكارة الكيماوي بألف ونص و1300 جنيه (من نحو 26.71 إلى 30.82 دولار) فلازم تختلف، وبالنسبة كمان لأسعار العمالة زادت، يعني العامل زمان كان بمئة جنيه (2.05 دولار)، النهاردة علشان ينزل يشتغل في الطين بياخد 350 و400 جنيه (من 7.18 إلى 8.2 دولار)”.
وذكر أن الأجور اليومية زادت ثلاثة أمثال وتكاليف النقل قفزت أيضا.
وأضاف “مقدرش أدي من عندي للمستهلك مباشر، لكن بيجي حد ياخد فبيتكلف نقل وهو عايز طبعا يكسب فبيضيف ده كله على ثمن كوز التين، يعني النهاردة مثلا لما تيجي تحسب كوز التين في العداية باتنين جنيه واتنين ونصف، أنت تاخده بره كمستهلك بخمسة جنيه، طب ليه الفرق ده؟ لأن طبعا في نقل وفي عمالة وكل واحد بياخد عايز يكسب فتبقى من إيد لإيد لإيد”.
وغالبا ما تعد أسعار المواد الغذائية في مصر، ومن بينها الفاكهة، من المؤشرات المبكرة على الضغوط التضخمية الأكبر لأنها تتأثر بسرعة بتغير تكاليف المدخلات، مثل الطاقة والنقل.
ورفعت الحكومة المصرية سعر الديزل، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في نقل البضائع، بنحو 15 بالمئة إلى 15.50 جنيه للتر (0.32 دولار تقريبا) في أبريل نيسان 2025 مما أثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.
وتظهر بيانات رسمية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار الفاكهة قفزت 62 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان 2025، وبنسبة 63.5 بالمئة في مايو أيار، وبنسبة 68.7 بالمئة في يونيو حزيران رغم تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 14.9 بالمئة في يونيو حزيران من 16.8 بالمئة في مايو.
