عبدالقادر شهيب
أفادت أنباء البورصة المصرية.. أنه خلال شهر واحد، بلغت قيمة الاستثمار في أذون الخزانة الدولارية قصيرة الأجل.. نحو 4 مليارات دولار. وهذا له أكثر من معنى؛ فمن جانب، ثمة إقبال من قبَل الأموال الساخنة على السوق المصري الآن، نظراً لارتفاع الفوائد عليها، رغم تباطؤ الاحتياطي الأمريكي في خفض سعر الفائدة.
ومن جهة أخرى، أننا نعود مجدداً للاعتماد على الأموال الساخنة.. في سد الفجوة الدولارية المزمنة، التي نعاني منها.. رغم زيادة الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعائد السياحة، بل وبدء زيادة إيرادات قناة السويس!
إننا – بعد أزمتنا مع الأموال الساخنة قبل ثلاثة أعوام مضت، وهروب 20 مليار دولار من أسواقنا خلال أيام قليلة – قلنا.. على لسان وزير المالية: إننا وعينا الدرس، ولن نعاود الاعتماد مجدداً على الأموال الساخنة.
لكن أخشى أننا – مع مرور الوقت، وتقادم حدث هروب الأموال الساخنة من أسواقنا – قد نسينا ذلك الدرس، وأننا نعود تدريجياً ومجدداً للرهان على الأموال الساخنة، التي تسببت في هبوط عملتنا حتى بلغ الدولار خمسين جنيهاً، بينما كان يساوي أقل من ثلث هذا الرقم، مما أدى إلى اندلاع التضخم، وغلاء ضخم!
إن البديل للاعتماد على الأموال الساخنة، هو تخفيض وارداتنا من الخارج بمعدل كبير؛ بحيث لا نستورد إلا الغذاء والدواء، ومستلزمات الإنتاج الضرورية فقط.
وهذا يحتاج لقرار شجاع.. حتى لا نتعرَّض لأزمة هروب الأموال الساخنة من أسواقنا مجدداً، ونحمي قيمة عملتنا من انخفاض جديد، ونحمي أنفسنا من موجة غلاء جديدة.
فهل نفعلها؟
لا خيار آخر أمامنا.
نقلاً عن «فيتو»
