عبدالقادر شهيب
النقد حق لكل مواطن، ولكن ما نرفضه.. هو المبالغة في إبراز السلبيات طوال الوقت، وإشاعة جو من اليأس والإحباط لدى المواطنين. هذا ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي، ونحن نتفق معه في رفض إشاعة الإحباط لدى المواطنين، ولكن لا نوافقه في أن النقد – حتى ولو كان فيه مبالغة – للسلبيات يثير الإحباط لدى المواطنين!
الذي يثير الإحباط لدى المواطنين، هو الصعوبات المعيشية التي يتعرَّضون لها، والتي لا يقول لهم أحد من الحكومة.. متى تنتهي وتتوقف، ويعودون لممارسة حياتهم.. بلا عناء وكبد ومشقة، كما هو الحال الآن.
والذي يثير الإحباط لدى المواطنين، هو تزايد تلك الصعوبات.. وليس تراجعها – كما يأملون ويتطلعون – بل إن الخطاب الرسمي يبشرهم بزيادتها مستقبلاً، ولعدد من السنوات!
والذي يثير أيضاً الإحباط لدى المواطنين، هو عدم الاكتراث بما يقولون، ويشتكون، ويطالبون؛ كما حدث في موضوع قانون الإيجار القديم، والإصرار على ما قررته الحكومة سلفاً.. قبل الحوار المجتمعي!
والذي يثير الإحباط لدى المواطنين – كذلك – هو فقدانهم الفهم.. لما يُتخذ من قرارات، ويُنتهج من سياسات، ويتم من تصرفات. لأن أحداً لا يشرح لهم ذلك؛ بكلام مقنع مفهوم، والأهم.. صريح.
هذه هي الأسباب الحقيقية، لانتشار الإحباط لدى المواطنين. وإذا انتفت هذه الأسباب، لن ينجح أحد في نشر الإحباط لديهم؛ حتى ولو بالغ في السلبيات، وأخفى – أو تجاهل – الإيجابيات.
أي أن الأمر كله.. في يد الحكومة، وليس بيد ناقديها. إذا أرادت الحكومة غلق الباب – أمام نشر الإحباط لدى المواطنين – فعليها أن تخفف الصعوبات المعيشية عن المواطنين، وتتعهد بإزالتها بالكامل.. في مدى زمني محدد، وأن تُصغي السمع لشكاوى المواطنين، وتستجيب لما يقولون.
نقلاً عن «فيتو»
