أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، إطلاق حملة “سلامتك تهمنا”، والتي تستهدف في المرحلة الأولى تقديم الحماية لعمالة توصيل الطلبات “الدليفري”.
واستعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه هذه الشريحة من المجتمع، وطرق الحماية التي سوف تُقدَّم لها مع بداية انطلاق “الحملة”، وتوفير “مهمات الوقاية” لمواجهة كافة المخاطر، وكذلك الإعلان عن الخطة التفتيشية الكاملة لتوفير بيئة عمل لائقة وأمان وظيفي لـ”عمال الدليفري”.
وشهد المؤتمر عرضًا تقديميًا (بريزنتيشن) تضمن رؤية “الوزارة” لحماية هذه الفئة، ثم تحدث المستشار خالد عبد الله، المشرف العام على ملف السلامة والصحة المهنية بالوزارة.
وعن أهداف الحملة، قال الوزير إنها تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحماية المهنية والاجتماعية لعمال توصيل الطلبات “الدليفري”، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة لهم، باعتبارهم من الفئات الأكثر احتياجًا، والذين يمثلون شريحة نشطة وأساسية في المجتمع.
وعن الفئة المستهدفة تحديدًا في المرحلة الأولى، قال إن الحملة تستهدف العاملين في خدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية والهوائية والسيارات الخاصة بالتوصيل، سواء كانوا تابعين لتطبيقات إلكترونية أو يعملون بشكل فردي، مع التركيز على الشباب غير المؤمن عليهم أو غير المسجلين.
وعن نوع “مهمات الوقاية” التي ستوفرها الوزارة لعمال الدليفري، قال الوزير إنها تشمل أدوات الحماية الشخصية الأساسية، مثل: خوذة الرأس، والسترة العاكسة، والقفازات، والكمامات، وأدوات الإسعافات الأولية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الشركاء والداعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وردًا على سؤال بشأن تسليم مهمات الوقاية مجانًا، قال الوزير إنه سيتم توزيعها مجانًا في المرحلة الأولى على الفئات الأكثر احتياجًا ضمن خطة تدريجية، مع وضع آلية لضمان استدامة الدعم، بالتعاون مع الشركات المعنية والمنظمات الشريكة.
كما أجاب الوزير عن سؤال حول “كود سلامة مهني” خاص بعمال الدليفري، فقال إنه جارٍ العمل حاليًا على إعداد دليل إرشادي وكود سلامة مهني خاص بعمال التوصيل، يشمل اشتراطات القيادة الآمنة، ومعدات الوقاية، والتدريب، وحقوق العامل، بما يواكب المعايير الدولية ويُناسب الواقع المصري.
وعن إمكانية ضم عمال الدليفري رسميًا إلى منظومة العمالة غير المنتظمة، قال الوزير: “نعم، تسعى الوزارة إلى تسجيل هؤلاء العاملين ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، لتأمينهم اجتماعيًا وصحيًا، وضمان حقوقهم في المعاشات، والرعاية، والتأمين ضد إصابات العمل، ولكن يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع الشركات، حتى تقوم بالمساهمة في الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة، طبقًا للائحة والنظم التي تحكم هذه الحسابات”.
وعن دور شركات التوصيل الكبرى في هذه “الحملة”، قال الوزير إن الشركات الشريكة ستكون طرفًا أساسيًا في التنفيذ، حيث تم التنسيق معها لتوفير بيانات العاملين وتدريبهم، وتحسين شروط العمل، وكذلك المساهمة في توفير مهمات الوقاية والسلامة.
وأضاف أن “الوزارة” تعمل على إعداد آلية قانونية لضمان وجود تعاقدات عادلة تحمي الطرفين، وتُلزم الشركات بتوفير التأمين، والتدريب، والتعويض في حالات الحوادث.
وبشأن خطة التفتيش والرقابة، قال الوزير إنه تم إعداد خطة تفتيشية متكاملة تبدأ من “العاصمة الإدارية”، وتشمل باقي المحافظات تدريجيًا، بالتعاون مع إدارات المرور، حيث سيتم متابعة الالتزام بمعدات الوقاية، وحالات العمل الميداني، وضبط أوجه القصور إن وُجدت. كما أوضح الوزير أنه سيتم تخصيص رقم مباشر وخدمة إلكترونية لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين في هذا القطاع، مع سرعة التفاعل لضمان الحماية والمتابعة الميدانية.
وردًا على الاستفسارات بشأن تأخر “الوزارة” في الالتفات إلى هذه الفئة، قال جبران إن الوزارة كانت تتابع هذا الملف بدقة، لكن خلال الفترة الأخيرة زادت أعداد هذه الفئة، وأصبحت جزءًا من هيكل الاقتصاد غير الرسمي، وهو ما استدعى التدخل الفوري بتوجيه من القيادة السياسية، وبما يضمن العدالة المهنية والحماية الشاملة.
واختتم الوزير كلامه بالتأكيد على أن “الحملة” جزء من خطة طويلة الأجل، وسيتم البناء عليها لاحقًا بمبادرات أخرى لتأهيل، وتدريب، وتوظيف عمال التوصيل، وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
