سكينة فؤاد
الحمد لله أنني عشت.. حتى شاهدت اليوم الذي وثقت أنه لابد أنه سيأتي، وهو أن يرى الكيان الإرهابي الصهيوني بعض نتائج ما يرتكبه من جرائم في الأراضي العربية التي يتمدد فيها، وأن يرى قادة الكيان.. بعض الرعب والترويع والخوف الذي يعيشه ويعانيه أصحاب الأراضي المعتدى عليها، وليس السارقون والناهبون والسفاحون.. مثلهم، جزاءً لما ارتكبوا من عدوان على إيران، حتى لا تمتلك أسلحة نووية. هذه الأسلحة.. التي يجب أن تُخلى منها المنطقة كلها.
وعلى فداحة وبشاعة ما يرتكبه الكيان الصهيوني؛ من جرائم قتل وإبادة وتجويع وتصفية عنصرية، فهو يحقق الأهداف الشيطانية للغرب الاستعماري.. التي زرعها في قلب الأمة، من أجل تمزيقها وإعادة تقسيمها، وترسيم حدود دولها.. بدماء أبنائها، كما أعلنت الأمريكية صاحبة دعوة الفوضى الخلاقة، التي كانت بلادها أول داعم لجرائم العصابات الصهيونية، وسرقتهم أرض فلسطين من أصحابها.
وليس المدهش أن يرتكب الكيان الصهيوني من الجرائم.. ما يجعلهم يعترفون بأنهم سفاحون وقتلة، وألا تخجل قياداتهم من إعلان أنهم موجودون، طالما ظلوا يقاتلون ويقتُلون!!
إن المدهش، يتمثل فيما يبدو وكأنه استسلام بعض دول الأمة.. لمواصلة تحقيق هذه المخططات، التي ليست خافيةً على أحد. وعدم تفعيل جميع وسائل المقاومة لها.. ابتداءً بمراجعة كل ما تم مده من جسور تعاون، ومختلف أشكال العلاقات.. دون احتياج لها، أو خوض حروب، وهزيمة الكيان.. كما فعلت مصر بانتصارها 1973.
أدعو الله أن تكون ضربات وانتصارات إيران، بدايةً لتحقيق ما توقعه الأستاذ (عباس) العقاد.. في كتابه «الصهيونية العالمية»: «سيأتي اليوم الذي يعلم الصهيونيون فيه.. أن قيام إسرائيل نكبة عليهم، ونكسة ستجدد عزلتهم الأولى، وعصبيتهم الباطلة.. التي يعاديهم الناس من أجلها، ويعادون كل إنسان يحسب نفسه من شعب الله المختار».
ما يجب الانتباه إليه – عن أهم أسباب الانتصارات الأولى، التي حققها الكيان الإرهابي.. قبل أن تبدأ إيران عواصف ردودها – هو حجم اختراق الكيان لإيران بشبكات التجسس، لدرجة إقامة مراكز للأسلحة والصواريخ.. كانت تشارك في ضرب إيران من داخلها، ومن المؤكد أنها صاحبة الدور الأساسي.. في اغتيال العلماء والقيادات العسكرية. ولا أحد ينسى الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين؛ الذي كاد يجعله الرئيس السوري نائباً له، قبل انكشافه وإعدامه هناك.
إن التجسس والتخابر.. أحد أطول أذرع الكيان الإرهابي، الذي عاد رئيسه الأسبوع الماضي.. يعلن معاودة البحث عن دول، تقبل بتهجير أبناء غزة إليها. ولعل ما تقوم به إيران، يضع نهايةً لمخططات الكيان الإرهابي في فلسطين وفي سوريا ولبنان، وأثق أنها ستجعل التدخل الأمريكي.. إعلاناً بتفجير قلب الشرق الأوسط، إن لم يكن إيذاناً بحرب نووية.
المعاشات..
وأكتفي بهذا القدر من المشهد العبثي والمأساوي – الذي يرتكبه الصهاينة بدعم من الإدارة الأمريكية – لأواصل تناول ما يعيشه أكثر من 11.5 مليون – من أرباب المعاشات – من ألم ومعاناة.. لعدم استجابة بعض المسؤولين لحقوقهم في زيادة معاشاتهم، وتطبيق ما صدر من أحكام لصالحهم، وما يبدو للأسف.. كأنه لا مبالاة باستحقاقاتهم في تأميناتهم، وتحويشات أعمارهم.
وقد تواصلت مع السيد عبدالغفار مغاوري – المستشار القانوني لاتحادهم – حول ما قد يكون قد حدث من استجابات، واحترام الحقوق الدستورية، وضمانات الأمن والسلام الاجتماعي. ومن المستشار مغاوري.. عرفت أنه – رغم مخاطبة جميع المسؤولين في الدولة، منذ الراحل البدري فرغلي، والراحل عبدالله أبوالفتوح، ورئيس الاتحاد الحالي أحمد العرابي.. الذي نظم وقفةً احتجاجيةً رمزيةً في فبراير 2024، وسلم مطالب أصحاب المعاشات في رفع الحد الأدنى، وزيادة المعاشات، وتنفيذ حكم العلاوات الخاصة الخمس وغيرها – كان الرد معناه، أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، وتبادل كل من الحكومة ومجلس النواب إلقاء المسؤولية على الآخر، رغم أن أموال المؤمن عليهم – وفي القلب منهم أصحاب المعاشات – أموال خاصة.. تديرها الدولة من خلال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. تخطت ثلاثة تريليونات جنيه تحت يد الدولة، ينص الدستور على أنها تستثمر استثماراً آمناً.
ومنذ الراحل البدري فرغلي، أقام اتحاد المعاشات قضايا؛ منها العلاوات التي لم تنفذ حتى تاريخه، وأيضاً الحد الأدنى – قبل القانون 148 لسنة 2019 – وتم إحالتها للدستورية العليا. وأقام أحمد العرابي وآخرون، دعوى تفسير حكم العلاوات الخاصة، واستُكملت برئاسة المرحوم عبدالله أبوالفتوح.. ويستكملها – بعد وفاته – رئيس الاتحاد الحالي.. على نفقته الخاصة، ومنظوره.. أمام المحكمة الإدارية العليا لجلسة 1/9/2025.
وأقام الاتحاد دعاوى خاصةً بالحد الأدنى للمعاشات، بما يعادل ما تقرره الدولة للعاملين فيها، وأيضاً دعوى باستثمار أموال المعاشات بالعائد الاستثماري، وفقاً للمتبع في أذون الخزانة العامة، ودعوى تمثيل أصحاب المعاشات.. في مجلس إدارة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لأنهم أصحاب الحق في المشاركة في إدارة أموالهم. وتم الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.. لمخالفتها الدستور، بعدم تحصين أي عمل من اختصاص القضاء.. في مراقبته – وفقاً للمادة 190 من الدستور – جلسة 26 أغسطس 2025، ودعوى بخصوص تيسيرات لأصحاب المعاشات.. في جميع مرافق الدولة، التي مازالت متداولةً أمام القضاء الإداري.. لجلسة 28 يونيو 2025، رغم أن هذه التيسيرات أقرها القانون.. الذي أهدر حقوقهم، وهو القانون 148 لسنة 2019. ورغم أن الحكومة التي لم تنفذ القانون، هي من قدمته لمجلس النواب الذي أقره!
أين دور النواب.. الذي يجب أن يكون المعيار الأول في انتخابهم خدمة حقوق المواطن؟ وأين ما تعلنه الحكومة.. من أن أولى مهامها.. دعم حقوق المواطن، وإقامة العدالة الاجتماعية.. لتخفيف ما يواجه من آلام وتحديات وظروف صعبة للحياة؟ وهل سيظل إهمال هذه المطالب والاستحقاقات، حتى يرحل جميع المطالبين بهذه الحقوق، والداعمين لهم؟ ألا يستوجب الأمر – قانونياً ودستورياً وإيمانياً وأخلاقياً وإنسانياً – الرد على ما يلبي نداءاتهم واستغاثاتهم؟!
نقلاً عن «الأهرام»
