أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الثلاثاء، أن الحكومة أنفقت حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمحافظات، مؤكدة أنه جار استكمال المحطات الوسيطة وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء خلايا الدفن الصحي، على أن يتم طرق إنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير على القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك في ضوء بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوي خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني.
وعرضت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 وحتى منتصف 2025 والتي تتم بالتعاون مع وزارة البيئة وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المنظومة تتضمن 3 برامج رئيسية؛ يختص البرنامج الأول بتطوير البنية التحتية في المحافظات حيث تم إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا دفن صحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق للمقالب العشوائية.
وفيما يخص بالبرنامج الثاني، الخاص بتمويل تكاليف التشغيل، قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة بالمحافظات ، وحول البرنامج الثالث أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه يختص بالدعم المؤسسي والمجتمعي حيث تم إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات وإعداد قانون موحد للمخلفات والدعم الفنى ومنظومة التحصيل وتنفيذ عدد من المبادرات وحملات التوعية بتكلفة بلغت حوالى 100 مليون جنيه .
