انخفض الدولار أمام العملات الرئيسية اليوم الاثنين متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي حيث وازنت الأسواق بين التوقعات بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبين قدرتها على تقييد النمو وإطلاق العنان للتضخم.
بدأ الدولار الأسبوع على تراجع بعد أن قال ترامب يوم الجمعة إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى 50 بالمئة اعتبارا من الرابع من يونيو حزيران،وفي الوقت الذي ردت فيه الصين على اتهامها بانتهاك اتفاقية بشأن شحنات معادن نادرة.
وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين إن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، وتعهدت باتخاذ إجراءات صارمة لم تحددها لحماية مصالحها.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الأحد أن من المرجح أن يجري ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالا هاتفيا قريبا، وأنه ستتم “تسوية هذا الأمر”.
وتراجع الدولار 0.8 بالمئة إلى 142.85 ين بحلول الساعة 0821 بتوقيت جرينتش متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها الأسبوع الماضي والتي تجاوزت واحدا بالمئة.
وارتفع اليورو 0.66 بالمئة إلى 1.1422 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان. وصعد الجنيه الإسترليني 0.67 بالمئة إلى 1.3549 دولار.
ولم يتأثر الدولار الكندي كثيرا بأحدث إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية ووصل إلى أعلى مستوى في نحو ثمانية أشهر مقابل الدولار. وصعد في أحدث التعاملات 0.5 بالمئة إلى 1.3675 دولار. وكندا أكبر مصدر للصلب.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.6 بالمئة ليصل إلى 98.751 ليقترب بذلك من أدنى مستوى سجله في 22 أبريل.
وقال إلياس حداد كبير خبراء الأسواق في براون براذرز هاريمان “زادت سياسات الحماية التجارية الأمريكية من خطر دخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود تضخمي مما قد يؤدي إلى تراجع أكبر في قيمة الدولار”.
ويشهد الدولار تراجعا كبيرا منذ أسابيع بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترامب والتي شهدت تقلبا في القرارات باتخاذها ثم التراجع عنها، حيث انخفض عندما أدى تصاعد التوتر إلى تأجيج المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
بلغت نسبة الانخفاض الأسبوعية للدولار خمسة بالمئة مقابل العملات الرئيسية الأخرى وذلك في الأيام التي تلت فرض رسوم “يوم التحرير” في الثاني من أبريل نيسان واثنين بالمئة قبل أسبوعين، عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 50 بالمئة على أوروبا ثم أجلها.
وفي الأسبوع الماضي، شهد الدولار بعض التحسن، حيث ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة بعد عودة المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى مسارها الصحيح، كما منعت محكمة تجارية أمريكية الجزء الأكبر من رسوم ترامب بدعوى تجاوزه لسلطاته.
وعلى الرغم من أن محكمة استئناف أعادت فرض الرسوم بعد يوم واحد خلال نظرها في القضية وتأكيد إدارة ترامب على وجود وسائل أخرى لتطبيق الرسوم إذا خسرت في المحكمة، فإن العديد من المحللين يقولون إن ذلك يظهر استمرار وجود قيود على سلطة الرئيس.
وتأثر الدولار أيضا بالمخاوف المالية في الأسابيع الأخيرة، وسط موجة “بيع الأسهم والأصول في أمريكا” التي شهدت انخفاض الأصول الدولارية من الأسهم إلى سندات الخزانة.
وتبرز هذه المخاوف بشكل خاص هذا الأسبوع مع بدء مجلس الشيوخ في النظر في مشروع قانون ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق، والذي سيضيف ما يقدر بنحو 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.
وقد قال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ بالفعل إن مشروع القانون سيحتاج إلى مراجعات كبيرة، وقال ترامب إنه يرحب بالتغييرات.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.7 بالمئة إلى 0.64 دولار أمريكي. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.85 بالمئة إلى 0.60 دولار أمريكي.
