سجلت الحصيلة الضريبية في مصر ارتفاعًا لافتًا خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي، بعدما قفزت بنسبة 38% لتصل إلى نحو 1.7 تريليون جنيه (ما يعادل 34 مليار دولار)، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة إن هذه الطفرة في الإيرادات جاءت نتيجة نمو متكامل في جميع أنواع الضرائب، مدفوعة بتعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، إلى جانب تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال، وخلق حالة من الشراكة والثقة المتبادلة. كما لعبت جهود ميكنة المنظومة الضريبية دورًا كبيرًا في تعزيز الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وهو ما انعكس مباشرة على زيادة الحصيلة.
ووفقًا للبيانات، سجلت ضريبة الدخل نحو 576.2 مليار جنيه، بزيادة بلغت 18.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت حصيلة الضريبة على المرتبات المحلية بقيمة 37.3 مليار جنيه لتصل إلى 151.2 مليار جنيه، في حين بلغت حصيلة الضريبة على النشاط التجاري والصناعي نحو 91.7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20.4 مليار جنيه. كما ارتفعت إيرادات الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 41% لتصل إلى 13 مليار جنيه، وسجلت الضريبة على أرباح الشركات زيادة بنسبة 8.4% لتسجل 311.2 مليار جنيه.
في المقابل، واصلت ضريبة القيمة المضافة تعزيز مكانتها كمصدر رئيس للإيرادات، إذ ارتفعت حصيلتها بنسبة 38.8% لتبلغ 739.4 مليار جنيه، منها 418 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السلع، بزيادة سنوية بلغت 53.3%، في حين بلغت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات نحو 96.2 مليار جنيه، بنمو 35.8%.
ولم تكن ضرائب الممتلكات والتجارة الدولية بمنأى عن هذا الصعود، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 83.8% لتسجل 284.5 مليار جنيه، بينما قفزت الضرائب على التجارة الدولية بنسبة 62.5% لتبلغ 99.5 مليار جنيه.
كما أظهرت البيانات ارتفاع الإيرادات غير الضريبية إلى 266 مليار جنيه، ما يعكس تنوع مصادر الإيرادات العامة للدولة وقدرتها على تحسين أدائها المالي، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.
