شارك الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، برئاسة المهندس معتز رسلان، تحت عنوان: “تطوير التعليم الفني في مصر”، بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، وسفراء، ونواب، وخبراء تعليم، وممثلي القطاع الخاص.
حضور رسمي موسع ونقاشات تفاعلية
شهدت الندوة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وسامح شكري، وزير الخارجية السابق، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، والدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، وعدد من نواب البرلمان والسفراء، وممثلين عن المجتمع الدولي.
ومن وزارة التعليم، حضر الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي.
في كلمته، استعرض وزير التعليم الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي، مؤكداً أنها تستهدف تحسين جودة التعليم في كافة مراحله من خلال بناء المدارس، وتحديث المناهج، وتطوير البيئة التعليمية.
وكشف أن الوزارة نجحت خلال العام الدراسي الجاري في التغلب على أربعة تحديات مزمنة، أبرزها ضعف حضور الطلاب، الكثافات المرتفعة، العجز في عدد المعلمين، والتكدس الكبير في المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية.
قال عبد اللطيف إن نسبة الحضور في بعض المدارس لم تكن تتجاوز 9% بسبب الكثافات التي بلغت أكثر من 200 طالب بالفصل في بعض الحالات، إلى جانب عجز بلغ نحو 470 ألف معلم.
وأشار إلى خطة الوزارة لخفض الكثافات عبر حلول فنية مثل استغلال الفراغات، نظام الفترات الممتدة، والفصل المتحرك، بالتوازي مع بناء من 10 إلى 15 ألف فصل سنويًا.
وأوضح أن العام الدراسي الجاري شهد إضافة 98 ألف فصل جديد، ما خفض الكثافة إلى أقل من 50 طالبًا في 99.9% من المدارس.
حلول غير تقليدية لسد عجز المعلمين
في ملف المعلمين، أوضح الوزير أنه تم الاستعانة بمعلمي المدرسة الأصليين بنظام الحصص المدفوعة، إضافة إلى المعلمين بالمعاش، ومعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهلات تربوية، إلى جانب تعديل الخريطة الزمنية لتوفير 33% من القوة التدريسية.
وأكد استمرار مسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا ضمن المبادرة الرئاسية، إلى جانب تحسين أحوال المعلمين مالياً ومعنوياً.
أعلن الوزير أن نظام الثانوية العامة الجديد قلّص عدد المواد من 32 إلى 6–8 مواد فقط، مع رفع ساعات تدريس كل مادة إلى 100 ساعة سنويًا، بما يتوافق مع النظم التعليمية الدولية.
كما كشف عن مشروع “البكالوريا المصرية”، الذي يوفر مسارات تعليمية متنوعة وتقييمات متعددة بدلاً من امتحان الفرصة الواحدة، مشيرًا إلى أنه تم عرضه على الحوار المجتمعي، واستطلاع أولياء الأمور، الذين أيدت غالبيتهم تطبيق النظام الجديد.
تطوير المناهج بالتعاون مع اليابان وكوريا
أكد عبد اللطيف أن الوزارة تتعاون مع شركاء دوليين مثل اليابان وكوريا لتحديث مناهج الرياضيات والعلوم والبرمجة، إلى جانب طرح “البوكليت” التعليمي اعتبارًا من العام المقبل كبديل للمصادر الخارجية، بما يخفف الأعباء عن الأسر.
طفرة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
وفي ما يخص التعليم الفني، أشار الوزير إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية ارتفعت إلى 90 مدرسة مع بداية العام الدراسي المقبل، ضمن شراكات فاعلة مع القطاع الخاص ودول مثل إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، والسعودية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحويل عدد من المدارس الفنية إلى تكنولوجية تطبيقية، وتوسيع التخصصات المطلوبة في سوق العمل، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
مبادرات اجتماعية نوعية: تغذية، صحة، ومهارات
قال الوزير إن الوزارة أطلقت برامج بالتعاون مع منظمات مثل يونيسيف ووزارات الدولة، شملت مبادرة “عيون أطفالنا مستقبلنا” لفحص نظر 7 ملايين طالب، والبرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة، فضلاً عن برامج التغذية المدرسية التي استفاد منها أكثر من 13 مليون طالب، من بينها مبادرة “الوجبة الساخنة”.
تحسين البيئة المدرسية وتعاون دولي موسع
أكد عبد اللطيف تنفيذ تشجير أكثر من 17 ألف مدرسة، ودهان 119 ألف فصل دراسي، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية لـ400 مدرسة في 24 محافظة لمتابعة الأوضاع على الأرض.
وأشار إلى توسيع التعاون مع مؤسسات مثل اليونسكو، اليونيسف، والبنك الدولي، ومع دول التعليم المتقدم كاليابان وألمانيا وكوريا، لتوطين أفضل الممارسات التعليمية.
قال عبد اللطيف في ختام كلمته إن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، في ظل توجه الدولة لتعزيز هذا القطاع المحوري ضمن رؤية تنموية شاملة، مشددًا على أهمية إعداد جيل مؤهل يمتلك المهارات اللازمة لسوق العمل المحلي والدولي.
منصة حوارية لرسم مستقبل التعليم الفني
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول مستقبل التعليم الفني ودوره في دعم الاقتصاد، خاصة في ظل التحول الرقمي المتسارع، وأكد المتحدثون على أهمية تحديث المناهج، وتدريب الكوادر، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب المهندس معتز رسلان عن تقديره للجهود المبذولة، مشددًا على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص لتبادل الرؤى.
اختُتمت الندوة بإشادة واسعة من الحضور بالطرح الشامل الذي قدمه وزير التربية والتعليم، خاصة في ما يتعلق بتطوير التعليم الفني، والتغلب على التحديات المزمنة التي عانى منها القطاع التعليمي لعقود.
