استقبل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الاثنين، وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج الصينية، على رأس وفد رفيع المستوى ضم ممثلين عن جهات حكومية صينية وعدد من كبريات الشركات الصينية، سواء العاملة بالفعل في السوق المصري أو التي تدرس ضخ استثمارات جديدة.
تناول اللقاء مناقشة أجندة التعاون الاستثماري بين الجانبين خلال النصف الثاني من عام 2025، والتي تتضمن مشاركة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة تيانجين الصينية في الفترة من 24 إلى 26 يونيو المقبل، يعقبها عقد اجتماعات موسعة مع مجتمع الأعمال الصيني في كل من بكين وشنجهاي. كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة في يوليو القادم، بمشاركة وانغ شو ون، نائب وزير التجارة الصيني، بالإضافة إلى التحضير للمشاركة في معرض الصين للاستيراد والتصدير الذي تستضيفه مقاطعة قوانجدونج في أكتوبر المقبل، وسط حضور أكثر من 60 ألف مؤسسة اقتصادية، فضلاً عن فعاليات أخرى تُعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد حسام هيبة أن الزخم المتنامي في العلاقات الاستثمارية بين مصر والصين يعود إلى التقارب السياسي بين قيادة البلدين، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة في مصر، والتغيرات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، والتي دفعت كثيراً من الدول إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الاستثمارية والبحث عن سلاسل قيمة مضافة جديدة. وأشار إلى أن الهيئة تستقبل وفوداً استثمارية صينية بشكل متزايد، بهدف دراسة الفرص الاستثمارية في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر كمحور إقليمي للتصنيع والتصدير.
وبيّن هيبة أن عدد الشركات الصينية العاملة في مصر يبلغ حالياً نحو 2800 شركة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 8 مليارات دولار، تشمل علامات تجارية بارزة مثل “أوبو”، و”هاير”، و”جوشي”، و”ميديا”، و”تيدا”، و”هواوي”، و”بريليانس”، ما يعكس حجم الثقة الصينية في السوق المصري.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تُولي اهتماماً خاصاً بالاستثمارات الصينية، لما تمثله من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، سواء من حيث نقل التكنولوجيا أو توفير فرص عمل، فضلاً عن ضخامة رؤوس الأموال التي تضخها الشركات الصينية. وأوضح أن الهيئة تخطط حالياً لإنشاء مدينة نسيجية صينية متكاملة في محافظة المنيا، بالتعاون مع اتحاد الصناعات النسيجية الصيني، وذلك وفقاً لنظام المناطق الحرة الذي يعزز التصدير. كما تم منح ثلاث شركات صينية هي “هاير”، و”ميديا”، و”شن فنج”، الرخصة الذهبية التي تُسهل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات داخل مصر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن الحكومة تستهدف جذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الواعدة، منها صناعة السيارات، ومواد البناء، والمنسوجات، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أعرب وانج وي تشونج، حاكم مقاطعة قوانجدونج، عن اعتزازه بمتانة العلاقات بين مصر والصين، مشيراً إلى أن البلدين يرتبطان بشراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014، وهي أعلى درجات العلاقات الخارجية لدى الصين. كما أكد على التوجيهات الصريحة للرئيس الصيني شي جين بينج بتعزيز التعاون مع الجانب المصري، سواء في المجالات الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية.
وكشف وانج أن مقاطعة قوانجدونج وحدها تتحكم في نحو خُمس حجم التجارة الصينية مع مصر، كما أن سكان المقاطعة هم من بين الأعلى طلباً على السياحة المصرية، مقترحاً إقامة معرض ثقافي مصري دائم في المقاطعة لتعزيز حركة السياحة بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أعلنت شركة GAC الصينية لصناعة السيارات، ممثلة في رئيسها السيد/ فينج شينج يا، عن اعتزامها ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء مصنع للسيارات في مصر، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، في ظل الدعم الحكومي المتزايد لصناعة السيارات بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وفي القطاع التكنولوجي، صرّح تشو بنغ، الرئيس التنفيذي لشركة ZTE للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن الشركة تستعد للتوسع في مصر وتوطين التكنولوجيا الصينية، في ضوء الطلب المتزايد من شركات الاتصالات المصرية على تطوير البنية التحتية للقطاع.
كما أكد ما جيشيونغ، مدير عام شركة أوبو – مصر، أن الشركة، ومنذ بدء استثماراتها في السوق المصري عام 2014، أنشأت مصنعين على مساحة تتجاوز 20 ألف متر مربع، يوفران أكثر من 1000 فرصة عمل، وينتجان ما بين 4 إلى 5 ملايين هاتف سنوياً. وأعلن أن الشركة الأم تستهدف تحويل مصانعها في مصر إلى ثاني أكبر مركز تصنيع للشركة بعد الصين، لتغطية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير إلى دول المنطقة.