قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التكنولوجيا المالية تمثل عنصرًا محوريًا في تطوير أسواق المال، وتسهم بشكل كبير في تعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين. وأشار إلى أن الابتكار يجب أن يتم في إطار رقابي متوازن يحافظ على الثقة والأمان في الأسواق.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا “AMERC” ضمن الاجتماعات والمؤتمر السنوي الخمسين لعام 2025 للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO). واللجنة واحدة من أربع لجان إقليمية شكلتها المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو -IOSCO)، بهدف التركيز على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وتضم 42 عضواً يمثلون الهيئات الرقابية في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.
وأوضح فريد، أن الاجتماع يأتي في ظل تحولات غير مسبوقة في طبيعة عمل الأسواق المالية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والتغيرات الجيوسياسية، وهو ما يحتم على الهيئات الرقابية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين.
وأكد أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتبادل وجهات النظر والرؤى حيال المخاطر الإقليمية والتحديات المشتركة، كما يشكل فرصة للتأكيد على أهمية تعميق التعاون لتحقيق التكامل والتوازن بين أسواق المال في المنطقة.
وأشار إلى أهمية تطوير أطر رقابية فعالة لحماية حقوق المستثمرين الأفراد، خاصة في ظل الانتشار المتسارع للأدوات الرقمية في التعاملات المالية، لافتًا إلى أن البيئة الرقمية رغم ما توفره من فرص هائلة، إلا أنها تنطوي على مخاطر مثل التضليل عبر الإنترنت والتلاعب بالأسواق. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على وضع سياسات متقدمة لرصد هذه المخاطر وبناء قدرات المستثمرين من خلال برامج التثقيف المالي المستمر، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
وأكد أن الاستدامة لم تعد ترفًا تنظيميًا بل ضرورة اقتصادية، منوهًا بأهمية دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في قرارات الاستثمار، لما لها من أثر في تعزيز مناعة الأسواق المالية على المدى الطويل. وأوضح أن الهيئات الرقابية تعمل على تعزيز الإفصاح المرتبط بالاستدامة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة مثل السندات الخضراء والصناديق المستدامة، لدعم الاستثمارات التي تراعي الأثر البيئي والاجتماعي.
