3.2 مليار دولار في 3 أشهر فقط.. بهذا الرقم غير المسبوق سجلت صادرات الذهب المصري طفرة تاريخية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، وفق ما أعلنه إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، في بيان رسمي اليوم الأحد.
عوامل القفزة القياسية
ووفقاً لواصف، فإن هناك ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء هذه القفزة اللافتة في صادرات الذهب:
أولاً، الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، ما زاد من إقبال الأسواق الدولية على الذهب كملاذ آمن، وفتح أبواباً جديدة أمام المنتج المصري للنفاذ إلى تلك الأسواق.
ثانياً، التطور الكبير الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية في مصر، من حيث التصميمات الحديثة وجودة التصنيع، وهو ما مكن المنتج المصري من المنافسة بقوة مع العلامات العالمية، وفتح أسواقاً استراتيجية في مقدمتها السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق في أوروبا وأمريكا الشمالية.
ثالثاً، الجهود المكثفة التي بذلتها شعبة الذهب للمشاركة في الفعاليات والمعارض الدولية الكبرى، ما ساعد في الترويج للصناعة المصرية وزيادة الوعي بجودة المشغولات المصرية لدى كبار المستوردين حول العالم.
أرقام قياسية في ثلاثة أشهر
كشف واصف أن صادرات الذهب سجلت 929.5 مليون دولار في يناير، وقفزت إلى 1.8 مليار دولار في فبراير، مع استمرار الزخم التصديري خلال مارس، لتصل الحصيلة الإجمالية في الربع الأول إلى 3.2 مليار دولار.
وأكد أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت قائمة الأسواق المستوردة، مع اختراق ناجح لأسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.
مصر على أعتاب نادي الكبار
أوضح رئيس شعبة الذهب أن مصر تقترب من الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب في العالم بحلول 2027، لافتاً إلى أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية قفز من المركز 94 في عام 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، في طريقها إلى دخول العشرة الأوائل خلال عامين فقط.
دعم البنك المركزي يحفّز المصدرين
وأشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يوماً أسهم بدور كبير في تخفيف الأعباء على المصدرين، ومنحهم مرونة أكبر للتعامل مع الأسواق الخارجية، وهو ما انعكس إيجاباً على أرقام التصدير.
وأضاف أن الشعبة تعتزم التقدم بطلب رسمي إلى البنك المركزي للمطالبة بالعودة إلى النص القانوني الأصلي الذي يسمح بمد الفترة إلى 180 يوماً، وهو ما من شأنه زيادة تنافسية المنتج المصري وتعزيز الحصيلة التصديرية خلال الفترة المقبلة.
