ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لمتابعة الموقف التنفيذي لتحديث “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص والخبراء المتخصصين في المجال.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل ركيزة أساسية في جهود الدولة لتوطين هذه الصناعة الحيوية في مصر، وجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في القطاع، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تقديم حزمة من المزايا والحوافز التنافسية التي من شأنها تعزيز هذه الصناعة الواعدة، بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو تقنيات النقل الذكي والمستدام.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تضمن عرضًا شاملاً من الفريق مهندس كامل الوزير حول محاور تحديث البرنامج الوطني، وتقييم المزايا الجمركية والضريبية والاستثمارية التي تقدمها الدولة للشركات العاملة في صناعة السيارات، ومدى تأثيرها على تحفيز الاستثمارات الجديدة. كما تم استعراض التجارب الدولية الناجحة في هذا الإطار، مع التركيز على إمكانية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية لتعزيز الصادرات.
وأشار العرض إلى أهمية دعم صناعة السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل الصناعة عالميًا، والفرص المتاحة أمام مصر للتحول إلى مركز إقليمي لصناعتها، خاصة في ظل توافر البنية التحتية المناسبة والموقع الاستراتيجي.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة الأثر الاقتصادي المتوقع لتحديث البرنامج، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعات المغذية، وتعميق عمليات تجميع السيارات محليًا، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن خفض معدلات الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
كما عرض عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن النسخة المحدثة من البرنامج، ووجه رئيس الوزراء بدراسة هذه الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها.
