في ضوء تداول معلومات مغلوطة عبر بعض المواقع والصفحات الإلكترونية بشأن الاتفاقية الموقعة مؤخرًا بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، أوضحت الهيئة التفاصيل الدقيقة للمشروع الذي يندرج ضمن اختصاصاتها، نافية وجود أي صلة له بالممر الملاحي لقناة السويس أو بميناء شرق بورسعيد.
أكدت الهيئة أن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي تتعلق بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”، الواقعة داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع من أصل 64 مليون متر مربع تمثل إجمالي مساحة المنطقة الصناعية، موضحة أن المشروع لا يمت بأي صلة لميناء شرق بورسعيد كما تداول البعض.
اتفاق بنظام “حق الانتفاع” وفقًا للقانون
أوضحت الهيئة أن التعاقد تم وفق إطار “حق الانتفاع”، وهو النظام المعتمد في جميع التعاقدات داخل المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، طبقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته. ويشمل الاتفاق تطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بنظام المطور الصناعي، على عدة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى منها بمساحة 2.8 كم² بنهاية عام 2025.
يشمل نطاق أعمال المطور إنشاء بنية تحتية داخلية متكاملة، بما في ذلك محطات الكهرباء والصرف الصحي والمعالجة، إلى جانب تنفيذ وحدات سكنية للعمال، ومراكز تدريب وتأهيل فني، ومستشفيات، ومدارس، لتأسيس مجتمع صناعي شامل في منطقة شرق بورسعيد، يدعم أهداف التنمية في سيناء.
فوائد اقتصادية
أشارت الهيئة إلى أن المشروع يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد المصري، ليس فقط من خلال العوائد المباشرة، ولكن أيضًا عبر توطين الصناعات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة العائدات الضريبية والجمركية، فضلًا عن تعزيز سلاسل الإمداد العالمية وزيادة الصادرات المصرية.
ختامًا، ناشد المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسائل الإعلام والجمهور ضرورة تحري الدقة عند تداول المعلومات المتعلقة بمشروعات الهيئة، مؤكدًا أن المكتب الإعلامي هو المصدر الرسمي لأي بيانات أو توضيحات، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة SCZONE.eg أو صفحاتها المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.