ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، وعلى رأسهم وزراء الكهرباء، الزراعة، الإسكان، العمل، وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد الصناعات والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن المجموعة الوزارية بذلت جهودًا كبيرة خلال الأشهر العشرة الماضية لدفع عجلة الصناعة المصرية، مشيرًا إلى دورها في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، والمساهمة في تشغيل مصانع متعثرة وتسريع إصدار التراخيص لمشروعات صناعية جديدة، من بينها مصنع “يازكي” الياباني، الذي يُنتظر بدء إنتاجه خلال شهرين.
كما ناقش الاجتماع مستجدات البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والذي يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وتم خلال الاجتماع التوصل إلى توافق بين الوزارات المعنية حول المعايير الجديدة لاحتساب حوافز تصنيع السيارات، بما يضمن المنفعة المتبادلة للدولة والمصنعين والمستهلكين. وقد استندت المعايير الجديدة إلى مقارنات دقيقة مع برامج مماثلة في دول مثل المغرب والهند وجنوب أفريقيا وتركيا، مع الأخذ في الاعتبار نسب المكون المحلي والقيمة المضافة.
وأشار الوزير إلى أن هذه المعايير الجديدة سيتم عرضها على رئيس الوزراء تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لاعتمادها، مؤكدًا أهمية مراجعة منظومة الحوافز بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، مع مراعاة البنية التحتية المتاحة وحجم الطلب المحلي.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الدراسة التي أعدها مركز تحديث الصناعة حول الصناعات القائمة على المخلفات الزراعية والصلبة. ووجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل تنفيذية تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، لإعداد خطة تفصيلية لإنشاء مصانع لإنتاج الأعلاف، الأسمدة، الكيماويات، البيوجاز، والأخشاب من المخلفات، على أن تبدأ المرحلة الأولى بإنشاء 5 إلى 6 مصانع. كما شدد الوزير على أهمية تحديد الأدوار والتوقيتات والمسؤوليات، ومواءمة الخطة مع احتياجات السوق المحلي والتوجهات البيئية والاقتصادية العالمية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كذلك، استعرض الاجتماع المخطط التنفيذي لإنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين، الأولى في وادي السريرية بمحافظة المنيا، والثانية في شمال الفيوم، وذلك في إطار خطط الدولة للتوسع في المدن الصناعية المتخصصة. وتم بحث إجراءات توصيل البنية التحتية اللازمة من مياه وكهرباء ووقود، والتنسيق مع وزارات الري والكهرباء والبترول لضمان بدء الأعمال في التوقيتات المحددة. وأكد الوزير أن اختيار موقعي المدينتين جاء وفق دراسات دقيقة تضمن قربهما من الطرق والموانئ وتوافر العمالة المدربة، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
من ناحية أخرى، ناقش الاجتماع سبل التصدي لظاهرة تهريب السلع من الخارج إلى السوق المحلي دون الالتزام بالإجراءات الجمركية والضريبية، مما يضر بالصناعة الوطنية. وتم الاتفاق على تعزيز الرقابة وتكثيف التنسيق بين الجهات المعنية، ومنها مصلحتا الجمارك والضرائب، ووزارة التجارة الخارجية، وجهاز حماية المستهلك، مع اقتراح جمركة البضائع داخل الموانئ وعدم السماح بخروجها إلا بعد استكمال الإجراءات القانونية والمالية.
وفي إطار دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، تناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات الكورية في مصر، وعلى رأسها بطء إصدار الموافقات والتراخيص، إلى جانب مشاكل تدبير العملة الأجنبية وصعوبة التحويلات المالية. وأكد الوزير على أهمية تيسير الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، انطلاقًا من التزام الدولة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السوق المصري.
