رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، النظر في الدعوى المقدمة من القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبرة أنها غير مختصة للنظر فيها، ما أدى إلى شطب القضية نهائياً من سجلات المحكمة.
وأعلنت المحكمة، ومقرها في لاهاي، أنها لا تستطيع إصدار التدابير المؤقتة التي طالب بها السودان، مؤكدة أن غياب الاختصاص القضائي يحول دون المضي قدماً في أي إجراء يتعلق بالدعوى، التي كانت تتهم الإمارات بدعم طرف في الصراع السوداني الداخلي.
وفي أول رد فعل رسمي، رحبت دولة الإمارات بالقرار، واعتبرته تأكيداً لما وصفته بـ”عدم قانونية الدعوى وفقدانها لأي أساس موضوعي أو قانوني”. ووصفت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الدعوى بأنها “باطلة وتشكل محاولة لتشتيت الانتباه عن جرائم الجيش السوداني في البلاد”.
تصريحات إماراتية قوية ضد الجيش السوداني
من جانبها، صرّحت ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، ممثلة الإمارات أمام المحكمة، بأن القرار “يمثل رفضاً قاطعاً لمحاولة استغلال القضاء الدولي لنشر معلومات مضللة وتحويل الأنظار عن المسؤولية المباشرة للقوات المسلحة السودانية في استمرار الحرب والانتهاكات الإنسانية الجسيمة”.
وأضافت أن الإمارات “لطالما رفضت الادعاءات الزائفة الصادرة عن الجيش السوداني، ودعت مراراً إلى وقف شامل وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية آمنة، والشروع في مفاوضات جادة تقود إلى انتقال سياسي مدني”.
دعوة لإنهاء الحرب وتحرك دولي حازم
في ختام بيانها، شددت كتيت على أن الإمارات “تؤكد التزامها بالتعاون الإقليمي والدولي لتيسير عملية سياسية بقيادة مدنية بعيداً عن سيطرة العسكر”، داعية إلى “محاسبة كل من تورط في ارتكاب فظائع إنسانية بحق الشعب السوداني”.
كانت القوات المسلحة السودانية قد تقدمت بدعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، تتهمها فيها بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والإمدادات خلال الصراع المستمر منذ أبريل 2023. وقد نفت الإمارات تلك الاتهامات مراراً، مشددة على حيادها ودعمها للعمل الإنساني والسياسي في السودان.
