التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، مع أحمد البطراوي، مسؤول منصة مصر العقارية وفريقه، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمنصة في مجال التحول الرقمي. وكان اللقاء بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية دور منصة مصر العقارية في تنفيذ قانون الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارة والجهات التابعة لها ومنصة مصر العقارية، وذلك بهدف التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من القانون. واعتبر الوزير أن إطلاق المنصة يمثل بداية العمل الفعلي لتفعيل هذا القانون.
وأضاف الشربيني أن هناك تعاوناً بين الوزارة والمنصة فيما يتعلق بتوفير بيانات لـ 400 ألف وحدة سكنية من الطرح الأخير. كما تم الاتفاق على توفير قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في المدن الجديدة، على أن تُتاح هذه البيانات على منصة مصر العقارية، ما يمثل المرحلة الثانية من التعاون بين الطرفين. وأوضح الوزير أن هناك خارطة طريق لتطوير العمل على المنصة تدريجيًا، بحيث يتم الوصول إلى قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر.
وأكد وزير الإسكان أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التحول الرقمي الكامل للمعاملات التي تجريها أجهزة المدن الجديدة والجهات التابعة لها، وذلك بالتعاون مع منصة مصر العقارية. واعتبر أن هذا التحول هو أحد الأهداف الكبرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التعاملات اليدوية.
من جانبه، قدم السيد أحمد البطراوي شرحًا مستفيضًا عن آلية العمل في منصة مصر العقارية، مستعرضًا بعض التجارب العالمية المماثلة. كما أوضح الأهداف الاستراتيجية من تدشين المنصة والنتائج المتوقعة التي ستعود على القطاع العقاري في مصر من خلال تطويره وحوكمة تداول العقارات.
وجدد المهندس شريف الشربيني تأكيده على تقديم الدعم الكامل لمنصة مصر العقارية بهدف ضبط السوق العقارية وتعزيز الشفافية، مشيرًا إلى أهمية المنصة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تصدير العقار المصري في الأسواق العالمية.
من جانبه، عبر أحمد البطراوي عن سعادته باللقاء، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية تهدف إلى تنظيم وتيسير تداول المعلومات العقارية في السوق المصري، وتعتبر بمثابة مركز معلومات يساهم في تحسين السوق العقاري. وأكد البطراوي أن المنصة ستسهم في بناء سوق عقاري مركزي يتميز بالشفافية، ما يسهل التعاملات بين الأطراف الفاعلة في القطاع العقاري.
الجدير بالذكر أن منصة مصر العقارية هي أول منصة حكومية رسمية في القطاع العقاري المصري، وتعمل بدعم من منظومة (MLS) لتوفير قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقاري. تهدف المنصة إلى ربط جميع الأطراف المعنية في القطاع العقاري، بما في ذلك الوكلاء العقاريون، المطورون، المؤسسات المالية، والجهات الحكومية، وبالتالي خلق سوق عقاري منظم يواكب المعايير العالمية.
