كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، في أحدث تقاريرها الصادرة عن شهر فبراير 2025، عن تحقيق طفرة جديدة في حجم التمويل الممنوح عبر الأنشطة الخاضعة لرقابتها، حيث بلغ إجمالي التمويل نحو 118.5 مليار جنيه، مما يعكس استمرار النمو القوي في سوق التمويل غير المصرفي بمصر.
وأوضحت الهيئة أن هذا التمويل توزع بين عدة أنشطة، حيث سجلت قيمة إصدارات الأسهم نحو 49.6 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم 32.6 مليار جنيه. كما شهد نشاط التأجير التمويلي تسجيل تمويلات بقيمة 11.1 مليار جنيه، في حين بلغ حجم التمويل الموجه إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 8.1 مليار جنيه. وسجل التمويل الاستهلاكي قيمة 6.4 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأوراق المخصمة 7.9 مليار جنيه، إلى جانب تمويل عقاري بقيمة 2.8 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة، فقد وصلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة إلى نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يمثل طفرة في استخدام الأصول كضمانات للحصول على التمويلات، بما يعزز من فرص نمو الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق متصل، واصل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحقيق أداء قوي، إذ بلغت أرصدة التمويل القائم لهؤلاء نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، في مؤشر واضح على التوسع في دعم هذا القطاع الحيوي لتعزيز الشمول المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
أما قطاع التأمين، فقد شهد بدوره نشاطًا ملحوظًا خلال نفس الفترة، حيث بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين المحصلة نحو 9.6 مليار جنيه. وتوزعت الأقساط بين نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات الذي سجل 5.3 مليار جنيه، ونشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال الذي بلغ 4.3 مليار جنيه.
وعلى جانب التعويضات، سجلت قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين نحو 4.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025، حيث بلغت تعويضات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 2.2 مليار جنيه، في حين وصلت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال إلى 2.7 مليار جنيه.
كما أشار التقرير إلى أن استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة خلال فبراير بلغت نحو 2.2 مليار جنيه، بما يعكس استمرار نمو الاستثمارات الموجهة لدعم التغطيات التأمينية المختلفة.
وفي جانب آخر، تم إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير، وتم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر صرف بلغ 50.44 جنيه للدولار خلال الشهر ذاته.
يُذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل جهودها لدعم وتطوير مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي.
