أعلن مجلس إدارة النادي، اليوم الجمعة، عن تكليف مستشاره القانوني باتخاذ إجراءات قانونية شاملة ضد رئيس النادي السابق، مرتضى منصور، على خلفية التصريحات الأخيرة التي هاجم فيها المجلس الحالي وأعضائه، في وقت أكد فيه النادي أنه يتابع البلاغات المقدمة سابقًا بشأن مخالفات مالية بحق منصور.
بلاغات ومحاسبة قانونية
وفي بيان رسمي، أكد نادي الزمالك أن المجلس كلّف المستشار كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ردًا على “ما بدر منه من تجاوزات بحق المجلس الحالي وأعضائه، وكل من قام بإذاعة أو نشر هذه التصريحات”، وهو ما اعتبره النادي يمثل جرائم يعاقب عليها القانون.
كما أعلن المجلس أنه وجّه مستشاره القانوني بمتابعة البلاغات السابقة المقدمة ضد منصور، والتي تتعلق بـ”مخالفات مالية وردت في تقارير الجهات الرقابية بالدولة”.
وحذر نادي الزمالك في بيانه وسائل الإعلام من “نشر أو إذاعة أي محتوى من شأنه أن يعرضها للمساءلة القانونية”، في إشارة إلى التعامل الإعلامي مع تصريحات مرتضى منصور التي حملت اتهامات وانتقادات حادة للمجلس الحالي.
رئاسة جديدة.. وصراعات قديمة
وتأتي هذه التطورات بعد فوز قائمة حسين لبيب بكافة مناصب مجلس إدارة الزمالك خلال الانتخابات التي أُجريت في أكتوبر 2023، ليصبح رابع رئيس منتخب للنادي في الألفية الجديدة، بعد كل من كمال درويش (2001)، ممدوح عباس (2009)، ومرتضى منصور الذي فاز بالرئاسة أربع مرات سابقة (2005، 2014، 2017، 2022).
وكان مرتضى منصور قد شنّ في الفترة الأخيرة هجومًا حادًا على إدارة الزمالك الحالية، موجهًا اتهامات مباشرة لأعضائها، ما أشعل فتيل الأزمة من جديد داخل البيت الأبيض، وفتح الباب أمام موجة من الردود القانونية والإعلامية، في مشهد بات يتكرر مع كل دورة انتخابية أو أزمة إدارية داخل النادي.
