في خطوة غير مسبوقة تؤشر على مرحلة جديدة من الحسم الأمني والسياسي، أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، عن حظر جميع أنشطة جماعة “الإخوان المسلمين” المنحلة، ومصادرة كامل ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، وإغلاق مكاتبها المنتشرة في أنحاء المملكة، وذلك عقب الكشف عن مخططات تمسّ أمن البلاد واستقرارها.
وقال الفراية، خلال مؤتمر صحفي عقد في عمّان، إن “التحقيقات الأمنية أثبتت تورط عناصر من الجماعة المنحلة في نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني وتعرض حياة المواطنين للخطر”، مضيفًا أن الدولة اتخذت هذا القرار لحماية المجتمع الأردني من تهديدات متصاعدة.
الوزير كشف أيضًا أن الجماعة قامت، ليلة إعلان تفاصيل المخطط التخريبي، بمحاولة إتلاف وتهريب كميات من الوثائق من مقارها المنتشرة في البلاد، في محاولة لإخفاء أنشطتها و”ارتباطاتها المشبوهة”، على حد وصفه.
مصادرة شاملة ومنع الترويج للفكر
بناءً على نتائج التحقيق، قررت الحكومة الأردنية إغلاق كافة مكاتب الجماعة، ومصادرة ممتلكاتها بالكامل. كما شدد الفراية على منع الترويج لأفكار الجماعة أو الانضمام لها أو التعامل معها بأي شكل من الأشكال، ملوّحًا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بالتعامل مع الجماعة.
تحذير من التهاون
وأكد الوزير أن أجهزة الدولة الأمنية والقانونية لن تتهاون في التعامل مع أي جهة أو شخص يثبت انخراطه أو تواصله مع الجماعة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي “ضمن واجب الدولة بحماية السلم المجتمعي ومصالح مواطنيها”.
ويأتي هذا القرار وسط حالة من الترقب الداخلي وردود فعل خارجية، خاصة بعد أن دافعت حركة “حماس” عن ما وصفته بـ”الخلية التخريبية” التي تم اعتقالها في الأردن، وهو ما أثار حالة من الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية حول طبيعة العلاقة بين الجماعات السياسية والتنظيمات ذات الطابع الديني في المنطقة.
