أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أشخاص مرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيراني. وأشار المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، إلى أن هذه العقوبات تعكس سياسة عدائية من قبل الولايات المتحدة تجاه الشعب الإيراني، مشيرًا إلى تجاهل واشنطن لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وفي تعليقه على هذه العقوبات، قال بقائي: “سياسة الولايات المتحدة في فرض العقوبات على الأمة الإيرانية تعد دليلاً واضحًا على النهج العدائي الذي يتبعه صناع السياسة الأمريكية، وكذلك تجاهلهم لحقوق الإنسان ومبادئ السيادة القانونية.”
وأضاف أن “استخدام العقوبات الاقتصادية كأداة للترهيب والضغط السياسي على الدول النامية يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل الحق في التنمية، ويُعتبر في كثير من الحالات جريمة ضد الإنسانية.”
وذكر بقائي أن “الاستمرار في فرض العقوبات على قطاعات اقتصادية وتجارية متعددة في إيران يعد عملًا استكباريًا وغير قانوني، وهو يتناقض مع ادعاءات الولايات المتحدة بشأن الحوار والتفاوض، ما يبرز عدم جدية واشنطن في هذا الصدد.”
وأشار إلى أن فرض العقوبات الأحادية الجانب على إيران يعد انتهاكًا تعسفيًا ومخالفًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مما يضع المسؤولية على الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناتجة عن هذه السياسات.
وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن المحادثات الفنية المقررة بين الجانبين قد تم تأجيلها من الأربعاء إلى السبت. وكانت الجولة الثانية من المفاوضات قد أُجريت في العاصمة الإيطالية روما، وتم وصفها من قبل طهران ومسقط بأنها “بناءة”.
