Times of Egypt

وزير العمل: نمتلك ثروة هائلة من الكوادر البشرية المُؤهلة في كافة التخصصات

M.Adam

أكد وزير العمل، محمد جبران، أن مصر تزخر بثروة بشرية ضخمة من الكوادر المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة العمالة الوطنية يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، في ظل توجه حكومي متكامل لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، اليوم الأربعاء، أمام منتدى الاستثمار والأعمال المصري الكويتي المنعقد في القاهرة، بحضور نخبة من المسؤولين والمستثمرين من البلدين، على رأسهم السيد محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري، إلى جانب سفير الكويت بالقاهرة غانم الغانم، والسفير المصري في الكويت أسامة شلتوت، ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة.

كوادر مؤهلة ومدارس تكنولوجية جديدة
قال الوزير جبران إن الحكومة المصرية تواصل العمل على تطوير مراكز التدريب المهني، وإنشاء مدارس ومعاهد وجامعات تكنولوجية متخصصة، بهدف مواءمة مخرجات التعليم الفني مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

كما شدد على أهمية تعزيز قدرة العمالة المصرية التنافسية من خلال برامج تدريبية متخصصة يتم تطويرها بالشراكة مع مؤسسات وجهات دولية.

وأكد جبران أن هذا المنتدى يمثل أحد ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت مؤخرًا، ولقائه بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وأشار إلى أن الرئيس حرص خلال زيارته على عقد لقاءات مباشرة مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية المصرية بالتواصل المباشر مع رجال الأعمال، والاستماع إلى مقترحاتهم وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مصر.

أعلن الوزير أن وزارة العمل ترحب بالتعاون المباشر مع المستثمرين الكويتيين لتوفير العمالة المناسبة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم آليات منظمة وشفافة للاستقدام، تحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، وتضمن توفير عمالة مدربة تتناسب مع احتياجات أصحاب الأعمال.

بيئة تشريعية مشجعة ودعوة للاستثمار
اختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن إقرار قانون العمل الجديد مؤخرًا من مجلس النواب، يعزز مناخ الاستثمار، ويسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة تواكب المعايير الدولية.

ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية المستمرة، التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج والصادرات.

شارك هذه المقالة