عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات مشروعات حماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية، ومناقشة الاستعدادات لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مقترحات لتعزيز التعاون بين هيئة حماية الشواطئ وجامعة الإسكندرية في إعداد الدراسات الخاصة بحماية سواحل المدينة، خاصة في ظل مشاركة الهيئة مؤخرًا في مؤتمر علمي نظمته جامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة طولون الفرنسية، وبرعاية محافظة الإسكندرية ودعم القنصلية الفرنسية. وتناول المؤتمر أهمية إعداد استراتيجية شاملة لإدارة وحماية المناطق الساحلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مع التركيز على تطوير نظام متقدم للتنبؤ بالتقلبات المناخية الحادة ونتائجها المحتملة.
كما تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليًا في الإسكندرية، وفي مقدمتها المرحلة الأولى من مشروع حماية الساحل من بئر مسعود إلى المحروسة بطول 2 كيلومتر، والذي يتضمن إنشاء حاجزين غاطسين؛ الأول بطول 1100 متر، والثاني بطول 500 متر، إلى جانب تغذية الشاطئ بالرمال بعرض 30 مترًا خلف الحواجز، بهدف استعادة الشاطئ الرملي وتعزيز الحماية الطبيعية.
أما المرحلة الثانية من المشروع، فتشمل تنفيذ حاجز أمواج ورأس بحرية بطول 600 متر في منطقة لوران، لحماية طريق وسور الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي في تلك المنطقة الحيوية.
وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تنفيذ مشروعات حقيقية للتكيف مع تغير المناخ، وعلى رأسها مشروعات حماية الشواطئ. كما شدد على أهمية استخدام مواد طبيعية صديقة للبيئة في هذه المشروعات، وضرورة إشراك المجتمعات المحلية لضمان استدامتها وتعزيز دورها في حماية البيئة الساحلية.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الموضوعات المنتظر عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، حيث أكد الوزير على حرص الوزارة على دراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين بأقصى سرعة، وعقد اجتماعات اللجنة بشكل دوري ومنتظم، بما يساهم في دعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
