عبدالقادر شهيب
نفذت الحكومة ما وعدت به، ورفعت أسعار البنزين.. وكل المنتجات البترولية، وأخفقت توقعات البعض.. بتأجيل الحكومة رفع الأسعار، بعد انخفاض الأسعار العالمية للبترول مؤخراً، وبعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس الحكومة – مؤخراً.. إن المصريين عانوا من وطأة التضخم لعامين، وحان الوقت لأن يشعروا ببعض الراحة..
وفسَّر المتحدث باسم الحكومة.. رفع أسعار البنزين وبقية المنتجات البترولية، رغم انخفاض الأسعار العالمية للبترول، بأن الحكومة اشترت هذه المنتجات من قبل بأسعار مرتفعة. والسؤال هنا: هل نتوقع ألا ترفع الحكومة أسعار البنزين والمنتجات البترولية الأخرى مستقبلاً.. كما كان مقرراً مرتين إضافيتين، للتخلص من كل دعم البنزين وبعض المنتجات البترولية الأخرى؟ أم أن الحكومة ماضية في تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي، حتى يلتزم الصندوق بضخ بقية قرضه لها؟!
الإجابة عن هذا السؤال مهمة، لأن رفع أسعار البنزين والمنتجات البترولية.. يترتب عليه فوراً ارتفاع في أسعار النقل للبشر والسلع؛ وبالتالي في أسعارها، وهو ما سيزيد معاناة الناس. وبالتالي يؤخر إحساسهم بأية راحة من العناء.. الذي مروا به لمدة عامين – كما قال رئيس الحكومة – بنفسه عندما خرج ليُبشرنا خيراً بانخفاض معدل التضخم.. في شهر فبراير الماضي، لكنه ما لبث أن عاد للارتفاع مجدداً في شهر مارس، وبعد زيادة أسعار البنزين والمنتجات البترولية.. غالباً سوف يواصل الارتفاع مجدداً.
والأمل أن تظل الأسعار العالمية للبترول في اتجاه الانخفاض- كما هو الحال الآن بعد جمارك ترامب الجديدة، التي شملت العالم كله تقريباً – حتى لا ترفع الحكومة في شهر يوليو المقبل، ثم في شهر أكتوبر المقبل مجدداً.. أسعار البنزين والمنتجات البترولية.
نقلاً عن «فيتو»
