في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في الرؤية الاقتصادية، أكّد وزير الاستثمار حسن الخطيب أن بلاده تمضي قدمًا نحو دعم الصناعات المتقدمة وذات القيمة المضافة العالية، باعتبارها محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية الحديثة.
بيئة استثمارية محفزة للصناعات التكنولوجية
قال الخطيب إن الحكومة المصرية تواصل العمل على جذب الاستثمارات التي تركّز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية مواتية ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الحكومة تقدم حزمة موسّعة من الحوافز تشمل تسهيلات ضريبية ومالية، بالإضافة إلى دعم فني وإداري يسهّل عملية انتقال وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المصرية.
نقلة استراتيجية نحو اقتصاد متنوّع
ولفت وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز تمثّل جزءًا من استراتيجية شاملة لتنويع الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الصناعات التقليدية، التي باتت تواجه صعوبة في مواكبة التحولات العالمية.
وأشار إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية الصناعية، من خلال تحديث المناطق الصناعية وزيادة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الدولية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والصناعات الرقمية.
فرص عمل ومهارات جديدة في الأفق
وأكد الوزير أن الجهود الحكومية تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية في مشروعات تكنولوجية عالية القيمة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ورفع مستوى المهارات الفنية لدى الكوادر المحلية، خاصة في المجالات المتخصصة.
وأضاف أن التركيز على هذه النوعية من الاستثمارات يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وهو أحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.
شراكات عالمية لتعزيز الإنتاجية
الخطيب شدد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل جنبًا إلى جنب مع المستثمرين المحليين والدوليين لتقديم حلول مبتكرة في توطين التكنولوجيا المتقدمة.
وأوضح أن الشراكات بين الشركات العالمية والمصرية باتت عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الحضور المصري في الأسواق العالمية.
مركز إقليمي للصناعات المستقبلية
وفي السياق ذاته، أكد وزير الاستثمار أن دعم الصناعات المتقدمة لا يقتصر على جذب التمويلات فقط، بل يمتد إلى تعزيز قدرة مصر على الابتكار، وتمكينها من التحوّل إلى مركز إقليمي ودولي في مجالات الصناعات الحديثة.
وشدد على أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة تقديم كافة التسهيلات الضرورية لتوسيع هذه الصناعات، مع ضمان تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الصناعات ذات القيمة المضافة العالية تُعد من الركائز الأساسية التي من شأنها رفع تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا، وتسريع وتيرة التحوّل نحو اقتصاد متكامل ومرن يعتمد على الصناعات المعرفية والابتكار.
