أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، صباح اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، تضمنت جولة تفقدية بعدد من الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، إضافة إلى زيارة مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، حيث عقد لقاءً موسعاً مع ممثلي المجتمع التجاري السكندري.
رافق الوزير خلال الزيارة وفد رفيع ضم كلاً من الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أهمية الاستمرار في تطوير منظومة الإفراج الجمركي، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (19) بتاريخ 14 نوفمبر 2024، والذي يقضي بتشغيل الجهات الجمركية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية، بنظام الورديات، في إطار خطة متكاملة تستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة تصل إلى 75%، والوصول إلى مدة لا تتجاوز يومي عمل بنهاية عام 2025.
كما لفت إلى اعتماد 29 إجراءً مشتركاً بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية لتحسين كفاءة الفحص الجمركي، وتيسير حركة التجارة، وتخفيض تكاليف الاستيراد والتصدير، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح الوزير أن موقع مصر الجغرافي الفريد يمثل ميزة استراتيجية ينبغي استثمارها بفعالية، لتحقيق هدف الدولة في دخول قائمة أفضل 50 دولة على مستوى التجارة العالمية خلال العامين القادمين، والارتقاء إلى قائمة أفضل 20 دولة بحلول عام 2030. وأكد أن القيادة السياسية توفر دعماً مستداماً لتنفيذ هذه الإصلاحات.
وشدد الخطيب على ضرورة التنسيق الكامل بين وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، ووزارة النقل، وكافة الجهات ذات الصلة، لتحقيق التكامل المنشود في منظومة الإفراج الجمركي.
واستعرض اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أمام الوزير، مؤشرات الأداء بالميناء، مشيراً إلى تحقيق رقم قياسي في حجم تداول البضائع خلال عام 2024، والذي بلغ 74.5 مليون طن، ما يمثل نحو 60% من إجمالي التجارة الخارجية لمصر.
وشملت جولة الوزير زيارة مركز الخدمات اللوجستية، ومباني لجان الفحص المشترك في محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، إضافة إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، ومنظومة “نافذة” الإلكترونية، حيث شدد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، والعمل بنظام متكامل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما يضمن انسيابية حركة البضائع وتخفيض التكلفة الزمنية والمادية على المتعاملين.
كما استمع الوزير خلال الجولة إلى مقترحات وآراء المستخلصين الجمركيين والعاملين في الجهات الرقابية، مؤكداً أن تلك الملاحظات تمثل حجر أساس لتطوير المنظومة وتحقيق جودة أعلى في الخدمات. ووجّه بسرعة دراسة هذه المقترحات، لا سيما المتعلقة بتبسيط الإجراءات، وخفض التكاليف، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة مع المتعاملين، من خلال تشكيل لجان عمل مشتركة تضم ممثلين عن جميع الجهات المعنية، لتقديم حلول عملية قابلة للتنفيذ، تراعي طبيعة العمل داخل الموانئ، وتُحسن تجربة المتعاملين، وترفع من مستوى رضاهم.
