أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الستب، عن تنفيذ حزمة من المبادرات الداعمة للابتكار وريادة الأعمال، في إطار تطبيق “السياسة الوطنية للابتكار المستدام”، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي متقدم ومركز إقليمي للابتكار.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة للبحث العلمي، من خلال إتاحة الموارد اللازمة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل تطوير المواهب، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات البحثية والصناعية، وتوفير التمويل، وتحسين بيئة العمل، وإرساء منظومة فعالة للحوكمة وتقييم الأداء.
خطوات محورية لدعم الابتكار:
🔹 الاستثمار في العقول: تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع دراسة العلوم والتكنولوجيا، وتقديم برامج تعليمية تفاعلية تعزز ثقافة ريادة الأعمال، إلى جانب دعم الابتعاث العلمي والتدريب الصناعي.
🔹 نقل التكنولوجيا: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمار في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية.
🔹 تمويل الابتكار: تأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات، وتوفير حوافز للشركات الناشئة، مع استكشاف مصادر تمويل دولية لتعزيز المنظومة.
🔹 تحسين بيئة العمل: تحديث القوانين والتشريعات لدعم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع نطاق التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية.
🔹 تعزيز الحوكمة والتقييم: إنشاء مجلس وطني للابتكار لمتابعة تنفيذ السياسات، وتفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا لمراقبة الأداء البحثي وتقديم التوصيات التطويرية.
كما أكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، على أهمية دعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الأثر البيئي.
بدوره، شدد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، على أن الوزارة ستكثف جهودها في نشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر حملات توعوية وبرامج إعلامية، بالإضافة إلى إنشاء حاضنات أعمال ومسرّعات لدعم المشاريع الناشئة.
وأكدت الوزارة التزامها بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
