التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء أمس الثلاثاء، أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال حفل السحور السنوي للجمعية، بحضور السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي، ورئيس الجمعية المهندس خالد نصير، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال ومسؤولي المؤسسات المالية.
نمو اقتصادي مستدام واستقرار مالي
استعرضت الوزيرة الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت إطارًا متكاملاً للتخطيط والتعاون الدولي لضمان تنمية اقتصادية شاملة. وأكدت أن الحكومة تبنّت سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس الماضي، مع التركيز على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع مصادر النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أكدت المشاط أن القطاع الخاص يشكّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشددة على التنسيق المستمر بين الحكومة وقطاع الأعمال لتطوير بيئة استثمارية جاذبة تدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزز ريادة الأعمال.
مصر.. مركز إقليمي للطاقة والتجارة
أشارت الوزيرة إلى مقومات الاقتصاد المصري، التي تشمل قاعدة صناعية متينة وبنية تحتية متطورة وموارد بشرية مؤهلة، موضحة أن الدولة تعمل على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، والاستفادة من موقعها الجغرافي لتعزيز مكانتها في التجارة والخدمات اللوجستية.
تطرقت المشاط إلى معدلات النمو في الربع الأول من العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن أهم ما يميّز هذا النمو هو اعتماده على قطاعات استراتيجية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، ما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي. كما كشفت عن أن استثمارات القطاع الخاص شكلت 63% من إجمالي الاستثمارات في الفترة ذاتها، ما يعكس جهود الدولة في تمكين المستثمرين.
تمويلات تنموية لدعم القطاع الخاص
فيما يتعلق بالتمويل من أجل التنمية، أوضحت المشاط أن التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص بلغت 4.2 مليار دولار خلال 2024، بينما وصلت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص في الفترة من 2020 إلى 2024 إلى 14.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن منصة “حافز” تساهم في تسهيل وصول الشركات المصرية إلى التمويلات الميسرة والدعم الفني.
علاقات اقتصادية قوية بين مصر وبريطانيا
أكدت الوزيرة على متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، موضحة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.7 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، فيما تستثمر الشركات البريطانية في مختلف القطاعات داخل مصر، ويصل حجم محفظة مؤسسة تمويل التنمية البريطانية (BII) في مصر إلى 547 مليون جنيه إسترليني.
واختتمت المشاط اللقاء بالتأكيد على أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، إلى جانب الشراكات الدولية، تسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق المصرية.
