بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ملامح الخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تستهدف تعزيز البنية التحتية للطاقة وتحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأكدت المشاط أن الكهرباء والطاقة المتجددة تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم في دعم القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، فضلاً عن أهميتها في تطوير التجمعات العمرانية الجديدة ومشروعات الاستصلاح الزراعي. كما شددت على التزام الحكومة بتحقيق مستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من القدرة المركبة بحلول عام 2030، بما يعزز التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 شهدت ضخ استثمارات عامة بقيمة 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعًا، فيما تركز الخطة الجديدة 2025/2026 على تحسين جودة خدمات الكهرباء، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، دعم الاستدامة البيئية، وتقليل الفاقد في استهلاك الطاقة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية لقطاع الكهرباء، مع تطوير الإطار التشريعي لتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الدولية في مجال الطاقة المتجددة. وأضاف أن مصر تستهدف رفع قدراتها من الطاقة المتجددة إلى 12 ألف ميجاوات بحلول 2026، و20 ألف ميجاوات بحلول 2029، إلى جانب إضافة 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من مشروعات الضخ والتخزين.
وأكد عصمت أن هذه المشروعات لا تقتصر على خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040.
كما أشار إلى خطط مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، عبر مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ومنها السودان وليبيا والأردن، إضافة إلى مشروع الربط مع السعودية المتوقع تشغيله هذا العام، والمشروعات المستقبلية مع اليونان وإيطاليا لتعزيز التكامل الطاقي الإقليمي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مع التركيز على تعزيز جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء لتلبية احتياجات المواطنين ودعم مشروعات التنمية المستدامة.
