وقع الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب من الجنسين، من خلال تأهيلهم لسوق العمل وتغيير ثقافتهم تجاه العمل الحر، مع إتاحة الفرصة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، خاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري، في المواقع التابعة لوزارة النقل.
وأكد الفريق كامل الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار توجهات الدولة نحو دعم الشباب وتشجيعهم على ريادة الأعمال، من خلال توفير فرص لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة قائمة على نظام الامتياز التجاري، الذي يوفر فرصًا أكبر للنجاح اعتمادًا على علامات تجارية قائمة وناجحة. وأضاف أن هذا التعاون يتزامن مع خطة وزارة النقل لتطوير شبكات النقل المختلفة، سواء السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الطرق البرية والبحرية والنهرية، ضمن خطط التنمية القومية الشاملة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتعظيم الموارد الاقتصادية، بما يساهم في تعزيز المنظومة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن وزارة النقل ستتولى تحديد المواقع المناسبة لإقامة تلك المشروعات، سواء داخل محطات المترو أو بالموانئ البحرية أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق، وكذلك بجوار مواقف الأتوبيسات الكهربائية الترددية BRT، بالإضافة إلى أي مواقع أخرى يتم تحديدها وفقًا لرؤية الوزارة واحتياجاتها. وأشار إلى أن تخصيص هذه الأماكن سيتم وفق عقود انتفاع محددة المدة وبشروط واضحة، مع التأكيد على أن المنشآت الخاصة بالمشروعات مؤقتة، ويتم إزالتها في حال الحاجة إليها من جانب الجهات المالكة للموقع، مع توفير أماكن بديلة مناسبة بالتنسيق بين الطرفين.
كما أشار الوزير إلى أن وزارة النقل ستشارك مع الجهاز في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري، من خلال توفير أماكن مناسبة وتجهيزها لاستضافة الشركات الراغبة في منح امتيازاتها التجارية للشباب، بما يخلق منصة متكاملة لدعم ثقافة الامتياز التجاري ونشرها بين رواد الأعمال الجدد.
ومن جانبه، أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن هذا التعاون يمثل خطوة جديدة في استراتيجية الجهاز الرامية إلى التوسع في دعم مشروعات الامتياز التجاري، لما لها من دور كبير في نقل الخبرات الإدارية والتسويقية والتشغيلية للشباب، بما يساهم في ضمان نجاح المشروعات الجديدة. وأوضح أن الجهاز سيقدم من خلال مذكرة التفاهم حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية، تشمل التدريب والدعم الفني والخدمات التسويقية، بالإضافة إلى إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتمويل المشروعات، مع تقديم خدمات “الشباك الواحد” لمساعدة الشباب في الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للسياسات المتبعة داخل الجهاز.
وأضاف رحمي أن التعاون مع وزارة النقل سيفتح آفاقًا جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير منافذ تسويقية متميزة داخل مرافق الوزارة المختلفة، وهو ما يتكامل مع خطط الجهاز الرامية إلى التوسع في توفير قنوات تسويقية جديدة للمشروعات الصغيرة، بما يضمن استمراريتها وزيادة فرص نجاحها، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في توفير المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تتوافق مع توجهات الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير بيئة داعمة لهذا القطاع الحيوي.
وبحسب مذكرة التفاهم، سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين خلال أسبوعين من التوقيع، لتتولى إدارة كافة مراحل التنفيذ، مع وضع خطة عمل واضحة تشمل الأنشطة المطلوب تنفيذها، والإشراف على تحقيق أهداف المذكرة، وإعداد التقارير الدورية لعرضها على الجهات المعنية، بالإضافة إلى حل أي مشكلات قد تواجه تنفيذ البنود المتفق عليها.
وستتولى اللجنة المشتركة أيضًا متابعة تنفيذ مؤشرات الأداء التي تم الاتفاق عليها لضمان نجاح المشروع، والتي تشمل عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها، وعدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة، وعدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد، إضافة إلى عدد الفرص الاستثمارية التي ستوفرها وزارة النقل من خلال إتاحة الأماكن والأراضي المناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.
ويأمل الطرفان أن يسهم هذا التعاون في خلق جيل جديد من رواد الأعمال القادرين على إدارة مشروعات ناجحة ومستدامة، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف القطاعات.
