ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة الصندوق.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة السابقة، إلى جانب مناقشة تقرير حول جهود تنقية وتصحيح قاعدة بيانات جميع عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة، لضمان دقة البيانات ووصول الدعم إلى مستحقيه.
كما تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل الصندوق، والإجراءات المتخذة لتطوير منظومة صرف النفقة وتقديم أفضل خدمة لمستحقيها، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الأسر المستحقة وتحسين جودة الخدمة.
وأكدت وزيرة التضامن أن الصندوق يستهدف حماية الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزمين بالنفقة عن السداد، حيث يتولى الصندوق صرف النفقات المستحقة لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين، وفقًا للأحكام القضائية الصادرة سواء كانت مؤقتة أو نهائية. ويتم ذلك من خلال التقدم بطلب إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي الواقع في نطاق محل الإقامة، على النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يُصرف مجانًا، مرفقًا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، بعد إعلانها قانونيًا بصورة صحيحة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي والبيانات المتوفرة عن الشخص الصادر ضده الحكم.
وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق، والذي يستهدف تعزيز موارده المالية لضمان زيادة الحد الأقصى لقيمة النفقة التي يصرفها الصندوق للمستحقين، دون انتظار تحصيلها من المحكوم ضده. كما ينص المشروع على التزام الصندوق بصرف القيمة الكاملة للحكم حال تحصيلها من المنفذ ضده.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المصرية، وضمان توفير حياة كريمة للأطفال والنساء المستحقين للنفقة، في ظل منظومة متطورة تضمن سرعة وكفاءة الأداء.
