تؤدي الحكومة النمساوية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي ألكسندر فان دير بيلن، لتبدأ رسميًا مهامها بعد خمسة أشهر من المفاوضات التي أفضت إلى تشكيل ائتلاف حاكم يضم ثلاثة أحزاب.
ويضم الائتلاف الجديد حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب النمسا الجديدة الليبرالي.
ومن المقرر أن يتولى كريستيان شتوكر، زعيم حزب الشعب النمساوي، منصب المستشار الجديد للنمسا، فيما يشغل أندرياس بابلر، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، منصب نائب المستشار. أما بياته ماينل-رايزنجر، زعيمة حزب النمسا الجديدة، فستتولى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة.
نهاية أشهر من التعقيد السياسي
ويُعد أداء اليمين الدستورية اليوم الخطوة الأخيرة في عملية تشكيل الحكومة، والتي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في خريف 2024. وعلى الرغم من أن حزب الحرية اليميني حقق فوزًا انتخابيًا كبيرًا، إلا أنه سيبقى في صفوف المعارضة بعدما نجحت الأحزاب الثلاثة الأخرى في الاتفاق على تشكيل تحالف حاكم يستبعد اليمين المتطرف.
أولويات الحكومة الجديدة
ووفقًا للبرنامج السياسي المتفق عليه بين الأحزاب الثلاثة، ستركز الحكومة الجديدة على تحفيز الاقتصاد، وتقليص الفجوة الكبيرة في الميزانية، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو وتداعيات الأزمات الدولية.
وفي ملف الهجرة، اتفقت الأحزاب الائتلافية على تبني سياسات أكثر صرامة، مع تشديد الضوابط على الحدود وتعزيز الرقابة على تدفقات اللاجئين، في محاولة للحد من الهجرة غير النظامية.
معارضة يمينية قوية
في المقابل، يستعد حزب الحرية اليميني الذي أقصي من المشاركة في الحكومة لتبني نهج معارض قوي داخل البرلمان، مع التركيز على قضايا الهوية الوطنية والهجرة، وهي الملفات التي بنى عليها الحزب شعبيته في السنوات الأخيرة.
ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة تحديات معقدة في ظل تباين التوجهات السياسية لأحزاب الائتلاف، فضلًا عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تشهدها البلاد.
