شهدت جلسة مجلس الشيوخ، التي عُقدت اليوم الأحد الموافق 2 مارس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة المتعلقة بملف دعم وتنمية الصادرات المصرية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وخلال الجلسة، ناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسة الحكومة في الترويج للصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة. كما استعرض المجلس طلبًا آخر مقدمًا من النائب عز الدين حسن جودة، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستجلاء سياسة الحكومة حول زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وفي السياق ذاته، ناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي حول برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
وخلال كلمته أمام المجلس، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على ضرورة ضبط المصطلحات المستخدمة عند تناول هذا الملف، موضحًا أن الدولة لا تقدم دعمًا مباشرًا للصادرات، وإنما تطبق برامج متكاملة لرد الأعباء التصديرية للمستحقين، بما يتماشى مع المعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وأشار فوزي إلى أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية يقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل تقديم حوافز مالية للمصدرين، والعمل على تخفيض تكاليف التصدير، إلى جانب الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية من خلال المشاركة في المعارض الدولية، فضلًا عن توفير التمويل الميسر المناسب للمصدرين.
وأضاف أن البرنامج الحالي يعكس اهتمام القيادة السياسية الكبير بملف دعم وتنمية الصادرات، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تجاوز الواردات لحجم الصادرات يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات.
وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة، متضمنًا التوصيات والمقترحات المقدمة بشأن برامج المساندة التصديرية، وقرر إحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن التوصيات الواردة فيه. كما قرر المجلس إحالة موضوع طلبي المناقشة العامة وتعقيبات ممثلي الحكومة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لاستكمال دراستهما وإعداد تقرير متكامل بشأنهما.
