في إطار الجهود الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سوق العمل، ترأس وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التوجيهية الخاصة بالخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل الوزير الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد خلالها أن تعزيز دور المرأة في سوق العمل يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، انطلاقًا من التوجهات الاستراتيجية التي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهادفة إلى دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في جهود التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع عرضًا تقديميًا قدمته أمنية عبدالحميد، المساعد الفني بمكتب الوزير، تناول أبرز محاور الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل خلال الفترة من 2022 إلى 2026، والتي تم إعدادها وفق منهجية تشاركية تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارات العمل، والصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد أُطلقت الخطة رسميًا في أبريل 2022، كإطار وطني متكامل يستهدف خلق بيئة عمل داعمة للمرأة في مختلف القطاعات.
وأوضح العرض أن الخطة ترتكز على ستة أهداف رئيسية، في مقدمتها صياغة إطار وطني يعزز مبدأ المساواة بين الجنسين في سوق العمل، وزيادة معدلات مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والمناصب القيادية، إلى جانب ضمان توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتمييز، مع تطوير قاعدة بيانات معرفية متكاملة تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي في سوق العمل.
كما تشمل الأهداف رفع الوعي المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في بيئة العمل، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الوطنية والدولية ذات الصلة، بما يضمن استدامة الجهود المبذولة لتحقيق هذه الرؤية.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير محمد جبران أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين تم إدراجها بالفعل على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، مؤكدًا أن الوزارة تواصل التنسيق مع المركز لإضافة الأنشطة التي تم تنفيذها بشكل دوري. وأضاف أنه تم مخاطبة كافة الجهات المشاركة في اللجنة التوجيهية لإعداد تقارير دورية توضح ما تم إنجازه من أنشطة في إطار الخطة، وكذلك الخطط المستقبلية التي تعتزم كل جهة تنفيذها لضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية.
وشدد وزير العمل على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة في سوق العمل، وتحرص على تطبيق سياسات فعالة لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين في مختلف القطاعات، مع العمل على القضاء على أي أشكال للتمييز ضد المرأة في بيئة العمل، بما يعزز تكافؤ الفرص ويتيح للمرأة فرصًا متساوية للنمو المهني والترقي الوظيفي.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توفير برامج تدريبية متطورة لإكساب المرأة المهارات الفنية التي تؤهلها لدخول سوق العمل بكفاءة، مع السعي إلى تقليص فجوة الأجور بين النساء والرجال، وتشجيع المؤسسات والشركات على الدفع بالمزيد من النساء إلى المناصب القيادية والإدارية، بما يعزز حضورهن في مراكز صنع القرار، ويفتح أمامهن آفاقًا جديدة في وظائف المستقبل.
واختتم الاجتماع بمناقشات موسعة شارك فيها ممثلو الوزارات والجهات أعضاء اللجنة التوجيهية، ومن بينهم ممثلو وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة. كما حضر من وزارة العمل رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد، مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبدالحميد، المساعد الفني بمكتب الوزير.
يُذكر أن وزارة العمل تؤكد التزامها بمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في سوق العمل، بما يضمن تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا، ويدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة القائمة على المساواة وتكافؤ الفرص.
