أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، تماشيًا مع التوجه الحكومي نحو التحول إلى الدعم النقدي والاستهداف المباشر للفئات المستحقة.
استهل وزير المالية حديثه بتقديم التهنئة للقيادة السياسية، وأعضاء الحكومة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يكون شهر خير على جميع المواطنين. وأشار إلى الاجتماع الذي عقده صباح اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعراض تفاصيل الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية.
وأكد كجوك أن التوجيهات الرئاسية منذ البداية كانت واضحة بضرورة أن تكون الحزمة متنوعة لتخاطب الفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول إلى الاستهداف المباشر للدعم النقدي والمساندة النقدية، مع الحرص على تقديم خدمات متنوعة تساعد في تحقيق الدعم المطلوب دون التسبب في أي تشوهات سعرية أو آثار تضخمية، خاصة في ظل التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال الفترة الحالية، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه المعدلات في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة لما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني والمواطنين.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
أوضح وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى شقين رئيسيين: إجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، وإجراءات تتعلق بالأجور والمعاشات سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد.
الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان
فيما يخص الشق الأول، أوضح الوزير أن هناك مجموعة من الإجراءات التي ستطبق من بداية شهر رمضان وحتى نهاية يونيو المقبل، مستفيدة من الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها لتنقية وتدقيق بيانات المستفيدين.
وأشار إلى أن هناك نحو 10 ملايين أسرة من أصحاب بطاقات التموين، يُعتبرون من الفئات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا، وسيتم منح البطاقة التي تضم فردًا واحدًا مبلغًا إضافيًا قدره 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم فردين أو طفلين على 250 جنيهًا، على أن تكون هذه الميزة مخصصة لأول طفلين في الأسرة، مع تكرار هذه المساندة النقدية خلال عيد الفطر المبارك.
زيادة دائمة لمستفيدي “تكافل وكرامة” اعتبارًا من أبريل
أما بخصوص برنامج “تكافل وكرامة”، فقد أكد الوزير أن هناك معايير دقيقة للاستهداف، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين المسجلين في البرنامج وصل إلى 5.2 مليون مستفيد.
وأوضح أنه سيتم منح 300 جنيه إضافية لكل أسرة خلال شهر رمضان، كما سيتم بدءًا من أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية للمستفيدين بنسبة 25% بصفة دائمة، وهي زيادة هامة، خاصة وأن التركيز في الفترات السابقة كان منصبًا على زيادة أعداد المسجلين دون رفع قيمة الدعم النقدي.
توسيع الدعم لقطاع الصحة وسرعة إنهاء قوائم الانتظار
أكد وزير المالية أن الحزمة الاجتماعية تتضمن أيضًا إجراءات لدعم القطاع الصحي، الذي يمثل أولوية للحكومة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير الصحة لحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي سريع.
وأوضح أن هناك نحو 60 ألف حالة بحاجة إلى دعم مالي لاستكمال التدخلات الطبية، مع التأكيد على استعداد الحكومة لاستيعاب أي زيادة في أعداد هذه الحالات. وأكد أنه سيتم توفير التمويل اللازم خلال الشهرين المقبلين لتغطية الاحتياجات المالية للحالات الحرجة وقوائم الانتظار، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لتمويل العلاج على نفقة الدولة وتسريع الإجراءات اللازمة للمرضى.
10 مليارات جنيه لتمكين الشباب اقتصاديًا وتوفير فرص عمل
تتضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة أيضًا مزيدًا من التمكين للأسر المستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيتم إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض بتمويل يصل إلى 10 مليارات جنيه.
ويهدف الصندوق إلى تمكين الشباب اقتصاديًا عبر توفير فرص عمل وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة إلى مساعدتهم على إقامة مشروعات جديدة توفر لهم مصدر دخل مستدام، بالتعاون مع الجهات المختلفة الداعمة لهذا التوجه.
وفيما يخص العمالة غير المنتظمة، أكد كجوك أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، حيث سيتم توفير مبالغ إضافية لوزارة العمل لمنح كل عامل غير منتظم مبلغ 1500 جنيه تُصرف على مدار ست دفعات خلال العام.
دعم الفلاحين وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تواصل دعم الفلاحين من خلال زيادة أسعار بعض المحاصيل، وتوفير التمويل اللازم لدعم العملية الزراعية.
وأوضح أن سعر توريد القمح المحلي حاليًا يفوق السعر العالمي، مما يعزز العائد على زراعة القمح، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص نحو 6 مليارات جنيه كتمويل إضافي لدعم هذا القطاع، مع العمل على دعم أسعار القطن وتحديد الحد الأدنى لسعر شرائه خلال الفترة القادمة.
أكد وزير المالية أنه اعتبارًا من يوليو المقبل، سيتم تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لزيادة أجور العاملين في الدولة وزيادة المعاشات لأصحابها، بما يشمل 4.5 مليون موظف حكومي و13 مليون أسرة مستفيدة من المعاشات في مختلف الجهات داخل وخارج الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن إجمالي التكلفة المالية لهذه الزيادات سيصل إلى 85 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين، خاصة في قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة.
رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات
أشار الوزير إلى أنه سيتم منح علاوة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا، وعلاوة 15% لغير المخاطبين بالقانون بنفس الحد الأدنى، مع إضافة علاوة غلاء معيشة كانت محددة سابقًا بـ 300 جنيه، ثم زادت إلى 400 جنيه، والآن ستصل إلى 1000 جنيه.
كما سيتم منح علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، أيًا كانت درجاتهم، لضمان تحقيق أكبر استفادة للطبقات الأدنى.
أكد الوزير أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي سيرتفع إلى 7000 جنيه بداية من يوليو المقبل، مع الإشادة بالقطاع الخاص لاتخاذه خطوة مماثلة.
شدد كجوك على أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لتعيين الكوادر المطلوبة في مجالي التعليم والصحة لسد أي عجز، مع زيادة مخصصات الحوافز المقدمة للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، حيث سيتم تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ونصف مليار جنيه أخرى لحافز تطوير المعلمين.
أكبر زيادة في الأجور خلال السنوات الأخيرة
أكد وزير المالية أن الزيادات الجديدة تعد الأعلى خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الزيادة للدرجة السادسة لن تقل عن 1100 جنيه سنويًا، مع زيادات أكبر للدرجات الأعلى.
وفي ختام المؤتمر، شدد رئيس الوزراء على أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل دعمًا يمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، مع رفع الأجور والمعاشات بداية من يوليو، مؤكدًا أن الحد الأدنى للأجور الجديد سيكون 7000 جنيه، بالإضافة إلى مجموعة من العلاوات التي تضمن زيادة ملحوظة في الدخل للموظفين وأصحاب المعاشات.
