أكد وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، أن بدء مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب والموافقة عليه من حيث المبدأ، يؤكد الحرص على سرعة إصداره لما له من أهمية في ضبط علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وخلق بيئة عمل تتماشى مع معايير العمل الدولية، وتحقق مزيدًا من الأمان الوظيفي للعامل، فضلًا عن دوره في تعزيز الاستثمارات واستقرار عقود العمل وتسريع إجراءات التقاضي.
وجاءت تصريحات جبران خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حوار مجتمعي لصياغة توافقية
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة حرصت، قبل تقديم المشروع إلى مجلس النواب، على عقد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الموسعة، التي شهدت مشاركة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال ومنظمة العمل الدولية، لضمان خروج تشريع متوازن يتماشى مع معايير العمل الدولية والدستور المصري، ويعالج القصور في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.
وأضاف أن مشروع القانون، الذي جاء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لطرحه في حوار مجتمعي شامل، يتضمن 14 بابًا تشمل 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار، وجاء ليساير المتغيرات والتحديات التي طرأت على سوق العمل، خاصة مع ظهور أنماط تشغيل جديدة مثل العمل عن بعد، مؤكدًا أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستقرار في علاقات العمل عبر ربط الأجر بالإنتاج، واستحداث نصوص قانونية تسهم في تنظيم سوق العمل وفق أحدث المعايير.
حقوق العمال في صلب التشريع الجديد
وشدد جبران على أن مشروع القانون يعكس التزام الدولة بضمان الحقوق الأساسية في العمل، مثل الحق في العمل، والحرية النقابية، وظروف عمل عادلة، مؤكدًا أن الوزارة استعانت بخبراء قانونيين وفقهاء لضمان عدم وجود أي شبهات عدم دستورية، كما جرى التنسيق مع مكتب العمل الدولي بجنيف لتحقيق أفضل الممارسات الدولية في تنظيم سوق العمل.
وكشف الوزير عن أن أكثر من 90% من مواد القانون خضعت للتطوير، حيث تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بالمحاكم العمالية، وتنظيم العمل عبر المؤسسات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء مشاورات موسعة مع منظمة العمل الدولية، واتحادات العمال، والنقابات المستقلة، لضمان توافق القانون مع تطلعات جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، أكد جبران أن المشروع يولي أهمية كبيرة لحماية حقوق العمال من خلال استحداث مجالس عليا وصناديق لدعم العمال، ووضع تعريفات دقيقة لـ48 مصطلحًا قانونيًا، فضلًا عن حظر العمل بالسخرة، والتمييز بين العمال، والتحرش والتنمر في بيئة العمل. كما يتضمن المشروع أحكامًا لتعزيز السلامة والصحة المهنية، إلى جانب توفير برامج تدريب مهني متطورة، وربط مخرجات التدريب بقواعد بيانات مركزية تلبي احتياجات سوق العمل، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتشغيل داخل مصر وخارجها.
ضمانات قانونية واستقرار تشريعي
وفيما يتعلق بآليات حماية العمالة، أوضح جبران أن مشروع القانون أفرد أحكامًا خاصة لتنظيم تشغيل النساء والأطفال، وضبط أوضاع العمالة غير المنتظمة، فضلًا عن تحديد قواعد واضحة لمنح تراخيص عمل الأجانب. كما نص المشروع صراحة على اعتبار عقد العمل غير محدد المدة هو الأصل، مع إمكانية تحديد مدة العقد وفق طبيعة العمل.
وأضاف أن التشريع الجديد يعزز ضمانات الأمان الوظيفي للعامل، حيث يضمن حقه في التعويض عند إنهاء الخدمة، بما لا يقل عن شهرين عن كل سنة من سنوات العمل، كما حظر فصل العامل كإجراء تأديبي إلا عبر المحكمة العمالية المختصة، مع استحداث محاكم عمالية متخصصة ومكاتب مساعدة قانونية لضمان سرعة البت في النزاعات العمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار داخل بيئة العمل.
نقاشات موسعة قبل الإقرار النهائي
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون خضع لمناقشات جادة داخل مجلس الوزراء استمرت ثلاثة أشهر، لضمان خروج تشريع متوازن يعالج مشكلات سوق العمل بفاعلية ويظل صالحًا لسنوات طويلة. وشدد على أن الحكومة حرصت على الاستماع لجميع الأطراف قبل إقرار المشروع، لضمان توافقه مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق أفضل النتائج المرجوة التي تضمن مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
