طرحت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، خريطة طريق جديدة للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، تهدف إلى استئناف العملية السياسية الشاملة في البلاد وصولًا إلى عقد انتخابات عامة حرة ونزيهة. وأشارت الوزارة، في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إلى أن هذه الخطة جاءت بعد النجاحات الميدانية التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة، مدعومة بجموع الشعب السوداني، والتي ضيّقت الخناق على المتمردين في مختلف المناطق.
وذكرت الوزارة أن قيادة الدولة وضعت خريطة الطريق بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، في خطوة تهدف إلى توحيد الصفوف والإعداد لمرحلة سياسية جديدة. وأوضحت أن الخطة تتضمن إطلاق حوار وطني شامل يرحب بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية التي ترفع يدها عن الاعتداءات وتنحاز إلى المصلحة الوطنية.
وأكد البيان أن خريطة الطريق تشمل تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى مهام الفترة الانتقالية وتساعد الدولة في تجاوز تبعات الحرب. كما سيتم إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، على أن يتم لاحقًا اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
وشددت الخطة على أهمية ضمان حرية الرأي والعمل السياسي، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية ومنع أي هدم للوطن. كما أكدت على حق المواطنين في الحصول على جوازات السفر دون حرمان، في إطار تعزيز الحقوق الأساسية.
وفيما يتعلق بالشروط المسبقة لأي محادثات مع المتمردين، أوضحت خريطة الطريق أنه لا يمكن الدخول في مفاوضات إلا بعد وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية، مع ضرورة رفع الحصار عن مدينة الفاشر كشرط أساسي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار. كما اشترطت انسحاب المتمردين من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
في ختام البيان، دعت وزارة الخارجية السودانية المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إلى دعم خريطة الطريق التي وصفتها بأنها تمثل توافقًا وطنيًا يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار في السودان واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
