يخطو لبنان خطوة هامة نحو التغيير مع اختيار القاضي نواف سلام رئيسًا للحكومة، في خطوة لم تكن متوقعة حتى وقت قريب. إن استشارات النواب التي أفضت إلى منح سلام أكبر عدد من الأصوات، لم تكن مجرد إجراء سياسي عابر، بل كانت تجسيدًا لإجماع نادر في بلد عانى لسنوات من الانقسامات السياسية.
اليوم، يشرع نواف سلام في تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون، وهو ما يعكس مرحلة جديدة في تاريخ لبنان، قد تكون بداية مختلفة عن العقدين الماضيين اللذين شهدا حالة من الجمود السياسي.
الخطوة الدستورية التالية: تشكيل الحكومة
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، يدخل القاضي نواف سلام في مرحلة حساسة تبدأ من خلال إجراء الاستشارات النيابية مع الكتل السياسية المختلفة، حيث يتناقش مع الأطراف السياسية حول تشكيل الحكومة، وتطلعاتهم واحتياجاتهم. هذه المرحلة تأتي وفقًا للمادة الرابعة والستين من الدستور اللبناني، والتي توجب على رئيس الحكومة المكلّف إجراء هذه المشاورات.
وعلى الرغم من ذلك، يظل رئيس الحكومة المكلّف على تواصل دائم مع رئيس الجمهورية، لإطلاعه على نتائج المشاورات. ويعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أساسًا في عملية تشكيل الحكومة. وبناءً على هذا التوافق، يقوم رئيس الحكومة بوضع تصور لتشكيلة الحكومة التي ستكون حكومة كفاءات غير سياسية، حسبما أكدت مصادر إعلامية.
المرحلة القادمة: الحكومة على عتبة البرلمان
مع الانتهاء من تشكيل الحكومة، تضع الحكومة الجديدة بيانًا وزاريًا يجب أن يتم عرضه على مجلس النواب لنيل الثقة. وفقًا للدستور اللبناني، على الحكومة أن تقدم هذا البيان في غضون 30 يومًا من تاريخ إصدار مرسوم تشكيلها، ولا يمكن لها أن تبدأ ممارسة صلاحياتها قبل نيلها الثقة البرلمانية.
