شهد مؤتمر الرياض تطورًا هامًا في الموقف الدولي تجاه الأزمة السورية، حيث توافق الحضور على ضرورة تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على نظام بشار الأسد، شريطة التزام دمشق بتحقيق إصلاحات سياسية وضمانات أمنية.
تحول في الموقف الأميركي
شاركت الولايات المتحدة في المؤتمر ممثلة بوكيل وزارة الخارجية جون باس، وأكدت على أهمية تعديل العقوبات لتجنب عرقلة التنمية في سوريا. وأعلنت واشنطن الأسبوع الماضي إعفاءً مؤقتًا يمتد لستة أشهر على التحويلات المالية للمؤسسات الحكومية السورية، بهدف تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.
مواقف أوروبية متباينة
أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ خطوات مماثلة لتخفيف العقوبات، كما شددت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أن أي تخفيف يعتمد على التزام دمشق بتحركات إيجابية، مع إعطاء الأولوية للعقوبات التي تعيق إعادة البناء الاقتصادي.
شروط غربية واضحة
أوضح نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق، هنري أنشر، أن رفع العقوبات مشروط بتقديم ضمانات من دمشق لضبط الأمن ومنع عودة تنظيم داعش، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين.
تصريحات سعودية وألمانية
أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن استمرار العقوبات يعرقل طموحات الشعب السوري في إعادة البناء، فيما دعت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى اعتماد “نهج ذكي” يوازن بين المساعدات الإنسانية والشفافية الحكومية.
اجتماع أوروبي مرتقب
من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 27 يناير الجاري للنظر في تخفيف العقوبات، إذا أظهرت القيادة السورية الجديدة استعدادها لتشكيل حكومة شاملة تحمي حقوق الأقليات.
رغم توافق الآراء الدولية على أهمية التخفيف التدريجي للعقوبات، تبقى النتائج مرهونة بترجمة التصريحات إلى خطوات عملية تضمن تنمية مستدامة واستقرارًا سياسيًا في سوريا.
