في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تحليل مؤشرات النمو الاقتصادي، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن إدماج محاور الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 داخل قراءة مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، بما يعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو تعميق الشفافية وترسيخ الحوكمة في متابعة مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن استعراض هذه الإصلاحات ضمن مؤشرات النمو يأتي في إطار منهج مؤسسي جديد يستهدف تقديم صورة أكثر شمولًا عن تطورات الاقتصاد المصري، وربطه مباشرة بالإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها، مشددة على أن «الاستقرار يمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزّز الاستقرار»، وهو ما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وإيصال رسالة واضحة مفادها أن الدولة منحازة لتمكين القطاع الخاص عبر تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الاستثمار، وحوكمة الاستثمارات العامة، وفتح المجال واسعًا أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وفق جدول زمني معلن، بهدف تعزيز استدامة الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، ودعم الاستثمار الأخضر. وكشفت عن تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024 أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
وتضمنت هذه الإصلاحات إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تحصل عليها بعض الهيئات في الأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قانون المالية العامة لضبط سقف الدين العام من خلال وحدة متخصصة بوزارة المالية، فضلًا عن إصدار وثيقة إرشادية جديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام.
وعلى مستوى شبكات الحماية الاجتماعية، توسعت الدولة في أعداد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، بما يعكس حرصها على حماية الفئات الأكثر احتياجًا خلال مرحلة التحولات الاقتصادية.
أما في جانب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التنافسية، فأبرزت الوزارة تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتبسيط إجراءات «الرخصة الذهبية»، وإصدار جهاز حماية المنافسة مبادئ توجيهية للحياد التنافسي، إلى جانب صدور القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بملكية الدولة في شركاتها وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
كما اتُخذت خطوات مهمة على صعيد تطوير بيئة العمل عبر إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وإطلاق نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة يمنح حوافز وإعفاءات ضريبية كبيرة للشركات ذات الإيرادات التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا. وتشمل الحوافز إعفاءات من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، بما يعكس توجه الدولة لخلق بيئة داعمة لريادة الأعمال والابتكار.
