في خطوة تشير إلى احتمال حدوث تغيير في سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا، دعت ست دول أعضاء في الاتحاد إلى تعليق مؤقت لبعض العقوبات المفروضة على سوريا، خاصة في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة والخدمات المصرفية. جاء ذلك في وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز”، في ظل التغيرات الأخيرة على الساحة السياسية السورية.
اجتماع حاسم في بروكسل
من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذا المقترح خلال اجتماعهم المزمع في 27 يناير الجاري في بروكسل. وتتزامن هذه الخطوة مع بدء قادة الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم موقفهم من النظام السوري، خاصة بعد تطورات ميدانية تمثلت في الإطاحة بالرئيس بشار الأسد على يد قوات المعارضة بقيادة “هيئة تحرير الشام”، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة والعديد من الدول الكبرى.
الوثيقة، التي وقّعت عليها كل من ألمانيا، فرنسا، هولندا، إسبانيا، فنلندا، والدنمارك، تؤكد على أهمية البدء فوراً في تعديل نظام العقوبات، ما يعكس تحركاً جدياً من هذه الدول لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات.
تحذيرات بشأن حقوق الإنسان
في الوقت ذاته، حذرت الوثيقة من أن رفع العقوبات أو تخفيفها لن يكون دون شروط. وأوضحت أن احترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات في سوريا يمثلان عاملاً أساسياً لاتخاذ أي خطوات إضافية. كما أشارت إلى احتمال تطبيق آلية إعادة فرض العقوبات في حال عدم الالتزام بالشروط التي يضعها الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تلك العقوبات التي قد يتم رفعها بشكل مؤقت.