ضمن جهود تعزيز العدالة الاجتماعية وتحديد مستحقي الدعم النقدي بشكل أكثر وضوحًا ودقة، وافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة “5” من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، التي تُحدد الفئات المستحقة لصرف الدعم النقدي المشروط المعروف بـ”تكافل”. وتشمل هذه الفئات، الأسرة المُعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل، والأسر الفقيرة غير الواردة في البنود السابقة.
خلال المناقشة، وافق المجلس على مقترح النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بإضافة كلمة “المجتمعي” إلى البند الثاني ليصبح “أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي”. وأشاد المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، بالمقترح، واصفًا إياه بأنه “اقتراح سليم لحسن الصياغة”.
كما قُدمت تعديلات أخرى على المادة، أبرزها مقترح النائبة إيرين سعيد بحذف البند الأول الذي ورد بصياغته الأصلية في مشروع القانون وكان يشمل تعريفًا عامًا للأسرة، مؤكدة أن هذا البند لا يتطلب الحكم بصرف الدعم. وبدلاً منه، تم استبدال بند جديد تحت رقم “5”، ينص على: “الأسرة الفقيرة من غير الواردة في البنود السابقة”. وأيد رئيس المجلس هذا التعديل، معتبرًا إياه “صحيحًا”.
بينما اقترح النائب محمد الصمودي إدراج “المسن” ضمن الفئات المستحقة لدعم تكافل، إلا أن الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أوضحت الفارق بين نوعي الدعم. وأشارت إلى أن دعم “تكافل” مخصص للأسر الفقيرة بشكل مشروط، بينما يُقدم دعم “كرامة”، وهو غير مشروط، للأفراد، بما في ذلك كبار السن.
