أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكات الدولية منذ عام 2022 أسهمت في توفير تمويلات ميسرة بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4.7 غيغاواط. جاء ذلك خلال مشاركتها في حفل تدشين مشروع محطة “أبيدوس 1” للطاقة الشمسية في أسوان، والذي يُعد واحداً من أبرز مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”.
شهد حفل تدشين المشروع حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وممثلين عن شركة “إيميا باور” الإماراتية، التي نفذت المشروع بالتعاون مع شركاء دوليين مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، والبنك الهولندي للتنمية (FMO).
وأوضحت الوزيرة المشاط أن المشروع يجسد ثقة المستثمرين الدوليين في قدرات مصر بمجال الطاقة المتجددة، حيث يتمتع القطاع بإمكانات هائلة تجعل مصر رائدة إقليمياً في هذا المجال.
سلطت الوزيرة الضوء على برنامج “نُوَفِّي”، الذي أُطلق عام 2022، كمنصة وطنية ونموذج إقليمي مبتكر للتعامل مع تحديات المناخ. يهدف البرنامج إلى تقليص الاعتماد على الطاقة الحرارية بقدرة 5 غيغاواط، وتحفيز استثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاواط بين عامي 2023 و2028.
وأشارت المشاط إلى أن البرنامج يسهم بشكل مباشر في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 17 مليون طن سنوياً، فضلاً عن تحقيق وفورات مالية تصل إلى 1.2 مليار دولار سنوياً كانت تُنفق على وقود المحطات الحرارية.
أكدت الوزيرة أن جهود الشراكة الدولية مكنت مصر من توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستثمارات الخضراء. وأشادت بالاعتراف الدولي ببرنامج “نُوَفِّي”، الذي وصفته 12 مؤسسة تنموية خلال مؤتمر المناخ COP29 بأنه نموذج يحتذى به لتعزيز الاستثمارات المستدامة.
في إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، أوضحت المشاط أن خطة التنمية الحالية تتضمن زيادة الإنفاق الاستثماري لقطاع الكهرباء، بهدف تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرارها. يُعد ذلك خطوة أساسية لتكامل التمويل التنموي مع الإنفاق الاستثماري، ما يضمن تحقيق أهداف التحول الأخضر.
يأتي مشروع “أبيدوس 1” ضمن سلسلة من المشروعات الناجحة التي تقودها مصر في مجال الطاقة المتجددة. من أبرز هذه المشروعات، مزرعة الرياح “أمونت” برأس غارب، التي أُطلقت في 2022 بقدرة إنتاجية تجاوزت 1 غيغاواط، واستثمارات بلغت 1.1 مليار دولار، بدعم من شركاء التنمية الدوليين.
تواصل مصر المضي قدماً نحو تحقيق استراتيجيتها الطموحة للطاقة المستدامة، مما يجعلها نموذجاً رائداً في المنطقة لتوظيف التحالفات الدولية والتمويل المختلط في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
