كشف وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، عن 3 أذرع لـ«القوة الناعمة» لمصر، تعمل في إطار وزارة الخارجية.
وأوضح الوزير المصري، في كلمته خلال الاحتفالية المقامة تحت عنوان “الدبلوماسية المصرية في ستة عقود في خدمة السلام والتنمية من خلال الاستثمار في البشر”، أن الأذرع الثلاث هي: معهد الدراسات الدبلوماسية، ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
القاسم المشترك في عمل هذه المؤسسات المصرية، «هو الرؤية المصرية التي تضع الاستثمار في بناء القدرات البشرية في القلب من عمل وزارة الخارجية، وتجعل من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق أهداف السلام والتنمية والاستقرار على رأس مقاصد العمل الدبلوماسي المصري»، بحسب عبدالعاطي.
فماذا نعرف عنها؟
بحسب تصريحات وزير الخارجية المصري، فإن:
معهد الدراسات الدبلوماسية
عمل منذ إنشائه عام 1966، على صقل مهارات أجيال متعاقبة من الدبلوماسيين من مختلف الدرجات، فضلا عن تقديم التدريب لأكثر من 350 دبلوماسي ومسئول سنوياً من الدول العربية والأفريقية الشقيقة وعدد من الدول الصديقة.
المعهد تربطه أكثر من 105 مذكرة تفاهم مع المؤسسات النظيرة له في مختلف دول العالم، يتم بموجبها نقل الخبرات وتقديم التدريب للدبلوماسيين والمسئولين الحكوميين المعنيين، داخل مصر وخارجها، فضلا عن دعم قدرات الدول الشقيقة الراغبة في إنشاء معاهد دبلوماسية وطنية.
مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام
يعمل – منذ عام إنشائه 1994 – لتنفيذ الرؤية المصرية الشاملة التي تستهدف نشر ثقافة السلام، من خلال مختلف الأنشطة الخاصة بمنع وقوع النزاعات، والتخفيف من آثارها حال وقوعها عبر تقديم الدعم لأنشطة الحوار والوساطة والتفاوض والحوار الوطني، وكذلك تقديم الدعم وبناء قدرات القائمين على حفظ السلام، بالتنسيق مع الأجهزة الوطنية المعنية.
وقد وصل عدد المتدربين إلى أكثر من 30 ألف متدرب خلال العقود الثلاث الماضية. وأطلق المركز مؤخرا برامج جديدة تتناول قضايا تغير المناخ، والسلام والتنمية، والشباب والسلم والأمن، وإعادة الإعمار بعد النزاعات.
ويتولى المركز أيضا مهام الأمانة العامة للاتحاد الدولي لمراكز التدريب على حفظ السلام منذ عام 2017، والسكرتارية التنفيذية لمنتدى أسوان منذ عام 2019، والرئاسة المشتركة لشبكة الاتحاد الأفريقي لمراكز بحوث السلام، وكذلك الرئاسة المشتركة لمجموعة التدريب المشتركة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الاندماج.
الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إطلاقها خلال القمة الثالثة والعشرين للاتحاد الأفريقي عام 2014، وتعد الذراع التنموية الأساسية للدولة المصرية المعنية بتعزيز وتطوير التعاون بين دول الجنوب، وتعزيز الشراكة وأواصر العلاقات والصداقة بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة.
وعلى مدار العقد الماضي، نظمت الوكالة أكثر من 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 20000 متدرب، وإرسال أكثر من 120 خبير إلى الدول الأفريقية والإسلامية، وإيفاد أكثر من 20 قافلة طبية إلى دول الجنوب، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لإفريقيا، كما تحملت الوكالة تكاليف دراسة 62 طالب في الجامعات المصرية.
ونفذت عددا من المشروعات التنموية في دول حوض النيل ومن أهمها: المساهمة في إنشاء مراكز طبية، وإنشاء وإصلاح محطات كهرباء، وحفر الآبار وبناء خزانات لمياه الأمطار في العديد من هذه الدول.
