سلمت النيابة العامة، الثلاثاء، مائتين وخمسة وستين كيلو جرامًا من السبائك الذهبية إلى البنك المركزي المصري – بقيمة تقترب من مليار وستمائة وخمسين مليون جنيه، وبما يعادل نحو أربعة وثلاثين مليون دولار.
ووقع المستشار محمد شوقي، النائب العام، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزى، وأحمد كوجك وزير المالية، على وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزى المصرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب البيان، فإن الكمية المضبوطة، تضيف على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي.
وقال المستشار محمد شوقى النائب العام، خلال مراسم تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزى المصرى، نشهد معا إحدى الخطوات الوطنية التى تجسد تكامل مؤسسات الدولة المصرية وصون المال العام وتعظيم موارده دعما للاقتصاد الوطنى.
وأكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن المشروع الوطني الذي تحتفي به النيابة العامة اليوم والمتمثل في تسليم مضبوطات ذهبية إلى البنك المركزي المصري، يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصرف في المضبوطات بما يحقق أكبر منفعة للاقتصاد الوطني، جاء ذلك خلال مراسم التسليم التي حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة بادرت إلى إطلاق مسار شامل للتصرف في الأحراز الثمينة الراكدة منذ عقود لدى الجهات المختلفة، وعلى رأسها مصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهيئة الثروة المعدنية، وشركة شلاتين للتعدين. وخلال عمليات الحصر تبين وجود أكثر من 1800 حرز من الذهب والمعادن، يعود بعضها إلى العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن النيابة العامة درست أفضل السبل للتصرف في هذه المضبوطات بما يضمن تعظيم فائدتها للخزانة العامة، وقدمت مقترحًا لمجلس الوزراء بتحويل الجزء الأكبر من الذهب إلى سبائك وتسليمها للبنك المركزي لتعزيز احتياطي الذهب ودعم قوة الاقتصاد واستقرار العملة. وقد وافق مجلس الوزراء على المقترح ونسق مع الجهات المعنية لإنهاء الإجراءات الفنية لتحويل المضبوطات إلى سبائك عالية الجودة.
وأضاف أن التعاون المؤسسي أسفر عن إنتاج 265 كيلو جرامًا من السبائك عالية النقاء، والتي تم تسليمها للبنك المركزي المصري، في خطوة تعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها وتحويل الأرصدة الراكدة إلى قيمة اقتصادية فعّالة تدعم الخزانة العامة.
وفي سياق متصل، أوضح النائب العام أن النيابة العامة أصدرت ما يزيد على 99 ألف قرار ببيع مركبات مضبوطة، محققة حصيلة مالية تجاوزت مليارا و465 مليون جنيه، ما يعزز جهود الدولة في استثمار المضبوطات وتعظيم مواردها.
