خبراء عن لائحة اتهام «مينينديز»: تصفية حسابات بعد فشل وقف المساعدات العسكرية لمصر

اعتبر مراقبون مصريون أن زج اسم الحكومة المصرية في قضية السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، هي محاولة فردية جديدة لتشويه سمعة القاهرة وستنتهي إلى الفشل بعد الإخفاق في التحركات المطالبة بوقف المساعدات العسكرية لمصر، لافتين إلى أن هناك تصفيات حسابات بين ديمقراطيين وجمهوريين الكونجرس من خلال زج إسم دول بعينها دون أدلة مباشرة.

ويوم الجمعة، ذكرت لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز وزوجته، نادين أرسلانيان مينينديز، أنهما قبلا مئات الآلاف من الدولارات مقابل استغلال منصب السيناتور لصالح السلطات المصرية.

وتقول لائحة الاتهام: «تلك الرشاوى تشمل النقد والذهب ومدفوعات الرهن العقاري ووظيفة لزوجته بمرتب دون عمل، وسيارة فاخرة وأشياء أخرى ذات قيمة».

ورفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، التعليق على لائحة الاتهام، قائلا: «من الواضح أن هذه مسألة قانونية نشطة ومستمرة لذا ليس لدي أي تعليقات على ذلك»، وذلك في مؤتمر صحفي في نيويورك بمناسبة حضوره الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في المقابل لم تعلق السلطات المصرية على ما أثير في هذا الشأن.

إدعاءات باطلة

من جهته، اعتبر الخبير العسكري المصري اللواء المصري المتعاقد سمير فرج، إن «ما أثير داخل مجلس الشيوخ الأمريكي هو خطة بديلة للإضرار بمصر بعد محاولات أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية المخصصة لمصر والبالغة 85 مليون دولار»، لافتا إلى أن «تلك الإدعاءات أمر طبيعي وعلى المدعي إثبات ما قيل إن وجد».

واعتبر فرج في اتصال هاتف مع «تايمز أوف ايجيبت»، أنه «ليس من المنطقي، أن تجند دولة بحجم مصر عضوا بمجلس الشيوخ وتقدم له رشاوى، لاسيما أن الولايات المتحدة الأمريكية حليف سياسي وعسكري مع القاهرة منذ عقود»، معتبرا أن «هناك تصفيات حسابات بين أعضاء مجلس الشيوخ وجرى زج إسم مصر فيها دون أدلة صريحة».

وفي منتصف سبتمبر الحالي، أعلن السيناتور الأميركي، كريس ميرفي أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر. وأرجع ذلك إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة، فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر، تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنوياً، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979، ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات (نحو 320 مليون دولار) بسجل القاهرة في الديموقراطية وحقوق الإنسان.

خطة محكمة

أما عضو مجلس الشيوخ المصري تيسير مطر، فقد وصف لائحة الاتهام الفيدرالية الموجهة إلى مينينديز بـ«مزاعم فارغة »، قائلا:«هناك من يحاول دوما تشويه سمعة مصر  من خلال خطة محكمة».

وتابع مطر في اتصال هاتف مع «تايمز أوف ايجيبت»، «تتكرر ممارسات مسؤولون أمريكيون عبر وسائل الإعلام في الهجوم على مصر وحكومتها بحجة انتهاك حقوق الإنسان، دون الانصاف في  الانتقاد ومع فشل محاولاتهم يلجأون إلى طرق أخرى هدفها الزوبعة الإعلامية التي تنطلق من داخل الكونجرس أو مجلس الشيوخ إلى الفضائيات ووسائل الإعلام مباشرة.»

وأضاف :«لائحة الاتهام في القضية غير منطقية وكاذبة، وتؤكد مدى المؤامرات التي تدار على مصر نظرا لحالة الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي وهذا ما يثير غضب الكثيرين، رغبة منهم في توجيه الرأي العام الغربي ضد مصر، عبر اتهامات وترويجها في منصات إعلامية تنشر الأكاذيب حول مصر».

وهذه ليست المرة الأولى التي يضطر فيها مينينديز (69 عاماً)، الذي خدم في الكونجرس منذ عام 2006، إلى التخلي عن منصبه في لجنة العلاقات الخارجية. فقد استقال السيناتور الديمقراطي البارز في عام 2015 بعد أن وجّهت إليه اتهامات في نيوجيرسي بقبول رشى من طبيب عيون في فلوريدا، لكن القضية أبطلت لعدم تمكن المحلفين من التوصل إلى حكم بالإجماع.