التضخم في مصر «مستورد».. خبير اقتصادي يتوقع رفع الفائدة ١٪

 

قال خبير اقتصادي مصري إن التضخم فى مصر «مستورد من الخارج» وليس ناتجا عن قوة فى الطلب الداخلي.

وأشار وائل عنبة خبير أسواق المال المصري أن معدل شراء الشهادات ذات عائد الـ18 % أصبح يقترب من الصفر. وأوضح أن الشهادات جمعت حوالي 600 مليار جنيه، أى لا توجد أموال جديدة للشراء.

وتوقع عنبه، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إتخاذ  البنك المركزي المصري عدة قرارات في المقرر في 19 مايو الجاري.  ومن بين القرارات رفع سعر فائدة الاقراض والخصم 1%، وإايقاف شهادات الـ18%، وإصدار شهادات بعائد 13% لمدة 3 سنوات .

وحسب جدول الأعمال المحدد من لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، سيكون اجتماع اللجنة يوم 19 مايو الجاري.

معدلات التضخم في مصر

وأوضح عنبه أن سعر الفائدة على الدولار بعد رفعها أصبح 1% ومستهدف 3% خلال سنة، والفائدة على الجنية المصرى حاليا 10%. وقال “هذا الفرق مقابل التغيرات المحتملة فى سعر الصرف علاوة على درجة التصنيف الائتمانى”.

ولفت إلى أن الأسهم المصرية هى أحد الأغطية الرخيصة جدا للتضخم، ويحدث عليها الان استحواذات وعروض شراء.

وأوضح عنبة أن حيازات الأجانب فى أذون الخزانة انخفضت بشكل كبير وان 80 % من الدين الخارجى طويل الأجل . وحول دعم البلاد العربية للاقتصاد المصري، أوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تلقت دعما عربيا يقدر بأكثر من 15 مليار دولار.

وارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 8.8% خلال شهر فبراير، وهو أعلى مستوى منذ منتصف عام 2019. ويأتي في مقابل نسبة 7.3% في يناير الماضي.

وحسب بيانات رسمية مصرية بلغ التضخم 121.4 نقطة لشهر فبراير عام 2022 مسجلًا ارتفاعًا قدره 2% عن شهر يناير الماضي. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم السنوي 10% لشهر فبراير مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.

جاء ذلك عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء رفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، كخطوة غير مسبوقة منذ 22 عاماً.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75 و1%، في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد.

وأشار إلى أن زيادات أخرى «قد تكون مناسبة»، ومتوقعاً  تفاقم حرب أوكرانيا والإغلاق في الصين التضخم والمشكلات اللوجستية.